أعلن وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن تطبيق النظام المعدل لرسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض يشكل خطوة محورية ضمن حزمة من أربعة قرارات استراتيجية أقرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، بهدف تحقيق التوازن العقاري واستدامة النمو، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع السكني والتجاري.
وكشف الحقيل في مقابلة مع “العربية بزنس”، أن هذه القرارات تضمنت رفع الإيقاف عن بعض الأراضي شمال الرياض، وتطوير آليات العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى توفير أراضٍ جديدة للمواطنين عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى جانب اعتماد الرسوم المعدلة للأراضي البيضاء.
زيادة المعروض العقاري
وأوضح الوزير أن الهدف من الرسوم هو زيادة المعروض العقاري وتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم غير المستفاد منها، بما يسهم في تصحيح الأسعار وكبح المضاربة والاحتكار، مشيراً إلى أن “الندرة المصطنعة” التي فرضها تخزين الأراضي أدت سابقاً إلى تراجع التنمية العمرانية.
وبيّن أن النظام الجديد يعتمد على نطاقات جغرافية دقيقة، مع فرض رسوم متدرجة تتراوح بين 2.5% و10% تبدأ فوترة تطبيقها في يناير المقبل، لافتاً إلى أن الأراضي ذات الأولوية القصوى ستخضع لنسبة 10%، مقابل 7.5% للأولوية العالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، فيما استُثنيت الأراضي خارج النطاقات من الرسوم.
انسجام مع رؤية 2030
وأكد الحقيل أن القرارات الأخيرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الرياض في مسار التحول إلى واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية عالمياً، خصوصاً أن العاصمة تستحوذ على 50% من الاقتصاد غير النفطي وتستعد لاستضافة فعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وأضاف أن الوزارة تعمل عبر منصات رقمية مثل “إتمام” لتسريع إصدار التراخيص واعتماد المخططات، بما يضمن سوقاً عادلة وشفافة ومستقرة، داعياً ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع إلى تسجيلها خلال 60 يوماً عبر البوابة الإلكترونية تجنباً لغرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.
فرص استثمارية أوسع
وأشار الحقيل إلى أن القرارات تفتح المجال أمام المقاولين والمكاتب الهندسية وسلاسل الأنشطة المرتبطة بالقطاع، إذ يوفر العقار أكثر من 60 نشاطاً اقتصادياً، مؤكداً أن التطوير العمراني ورفع المعروض سيدعمان الحركة الاقتصادية بخلاف احتكار الأراضي الذي يضر بالنمو.
وأكد أن إيرادات الرسوم ستخصص بالكامل لمشاريع الإسكان وزيادة المعروض السكني، مع مراجعة سنوية لكل مدينة لضمان فاعلية البرنامج وتعديل الرسوم وفق متغيرات العرض والطلب.
النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء
والأربعاء الماضي، أعلن وزير البلديات والإسكان، النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض.
وقال الوزير الحقيل، في تغريدة عبر منصة (إكس) أنه انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يصب في مصلحة المواطن والمقيم ، نعلن عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير العمراني المتوازن.
وأضاف، أن هذه المرحلة تمكّن الملاك والمطورين من استثمار الفرص، وتدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
وجاءت خريطة النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض كالتالي:
– الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى يفرض رسم سنوي بنسبة ٪10 من قيمة الأرض.
– الشريحة الثانية ذات الأولوية العالية يفرض رسم سنوي بنسبة ٪7.5 من قيمة الأرض.
– الشريحة الثالثة ذات الأولوية المتوسطة يفرض رسم سنوي بنسبة ٪5 من قيمة الأرض.
– الشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة يفرض رسم سنوي بنسبة ٪2.5 من قيمة الأرض.
– الشريحة الخامسة خارج نطاق الأولويات لا تُفرض رسوم سنوية عليها، وتُحسب ضمن مجموع الأراضي المملوكة للمالك داخل نطاق المدينة.
