فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يخلق مزيداً من الفرص لشركات التطوير العقاري
أملاك- استطلاع – الرياض، جدة، الدمام
أكد عدد من خبراء العقار ورجال أعمال ومستثمرين ومسؤولي قطاع الأعمال والتطوير العقاري في تعقيبهم على موافقة مجلس الوزراء بفرض نظام “الرسوم السنوية على كل الأراضي الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني”، بنسبة ( 2.5 % ) ، مؤخرا، أكدوا أن القرار سيحدث حراكا كبيرا في حركة البناء والتشييد ويخلق فرصا كبيرة لشركات التطوير العقاري والمقاولات لخلق شراكات استراتيجية، كما سيقضي على المضاربة في أسعار الأراضي البيضاء وسينهي كذلك مشكلة احتكار الأٍراضي البيضاء ، وأشاروا خلال الاستطلاع الذي أجرته معهم صحيفة “ أملاك” أن القرار من شأنه أن يتيح لوزارة الإسكان فرصة ذهبية تساعدها على حل جزء كبير من مشكلة توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة ، محذرين في الوقت نفسه من لجوء بعض ملاك الأراضي البيضاء إلى ابتكار وسائل للإفلات من فرض الرسوم على أراضيهم البيضاء..
شراكات استراتيجية
أكد إبراهيم الزير أن قرار مجلس الوزراء سيتيح فرصة كبيرة للشركات المطورة ولأصحاب الأراضي وشركات المقاولات للدخول في شراكات استراتيجية للعمل على إنجاز مشاريع ضخمة تتناسب مع حجم الطلب السكني المتنامي، وهذا أمر إيجابي في حد ذاته وقال إننظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سينتج لنا مشاريع إسكانية جديدة خلال السنوات المقبلة نحو التوسع رأسيا وأفقيا في المشاريع السكنية وأيضا التجارية.
مساعدة وزارة الإسكان
فيماأوضح خالد عبد الله الصعب أن قرار مجلس الوزراء الموقر سيساعد كثيرا وزارة الإسكان في حل جزءا كبيرمن أزمة توفر سكن ملائم للموطنين المستحقين، وذلك لأن ملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لن يكون لهم خيار سوى تطوير هذه الأراضي وإنشاء مشاريع سكنية عليها، تجنبا لدفع الرسوم السنوية، لا سيما اذا كانت الأراضي ذات مساحات كبيرة، مضيفا أن الأمر ليس للجباية، بل للدفع بمشكلة الإسكان نحو طريق الحل الذي سيرضي كل الأطراف.
الإسكان والمالية
من ناحيته قال محمد الجمعان لقد جاء هذا القرار في وقت مناسب وهو داعم لوزارة الاسكان لحل أزمة الإسكان الكبيرة وذلك لأن الأموال المحصلة من الرسوم ستكون في حساب بوزارة المالية لصالح وزارة الإسكان لدعم مشاريع البنى التحتية في المخططات الجديدة ودعم المطورين العقاريين عن طريق الشراكات في إنجاز المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة
وأضاف : « أتوقع أن يكون هناك عمل جاد من جميع الأطراف لتحويل كافة الأراضي البيضاء إلى أراضي مطورة ومشاريع سكنية.
تحايل بعض ملاك البيضاء
وحذرسعود القحطاني من تحايل بعض ملاك الأراضي البيضاء من التحايل والالتفاف حول قرار مجلس الوزراء عبر عدة طرق منها تجزئة الأراضي الكبيرة لقطع صغيرة حتى يتجنبوا فرض الرسوم ، خاصة وأن هناك فترة لتطبق القرار تمتد لسنة كاملة ، وهذا الوقت سيسمح لهم بابتكار وسائل وحيل جديدة تمكنهم من الافلات من تطبيق الرسوم عليهم.
قرار تاريخي
وقال ظافر محمد المطيري إن قرار مجلس الوزراء بفرض نسبة اثنين ونصف بالمئة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني قرار تاريخي يصب في مصلحة المواطن والوطن وسيوقف المتاجرة في الأراضي وتداولها بين فئة معينة، حتى شهدت ارتفاعا مبالغا فيه. مطالبا بتوخي الحيطة والحذر من قيام بعض ملاك الأراضي بالتخطيط سرا على انتهاج بعض الطرق التي تجعل الرسوم لا تطبق عليهم.
ايقاف المضاربة
وعبر محمد آل فاهدة عن بالغ سروره بصدور القرار مشيرا إلى أنه سيوقف وبصورة نهائية المضاربة في الأراضي البيضاء بعد أن وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية أرهقت كاهل المواطن البسيط الذي يبحث عن أرض صغيرة يشييد عليها مسكن أسرته، وقال: كنت أتمنى أن تقلص الفترة التي تسبق تطبيق القرار لأقل من عام حتى تنخفض الأراضي في الوقت الراهن.
نهاية الاحتكار
انتهى عهد الاحتكار إلى غير رجعة، هكذا ابتدر يزيد الغامدي حديثه ـمشيرا إنه ليس من المعقول وجود ملايين المساحات البيضاء داخل النطاق العمراني ومزودة بكافة الخدمات وفي الوقت نفسه لا تستفيد منها سوى فئة قليلة ، تتداولها فيما بينها لترفع أسعارها وعبر عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ظلت على الدوام تنحاز لمصلحة المواطن وتلبي طلباته.
حرص ولاة الامر
جهته قال عبدالرحمن الشهراني جاءت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام رسوم الأراضي البيضاء تأكيدا على حرص ولاة الأمر على مصلحة المواطنين ووضع حل نهائي لأزمة السكن لذلك أطالب شركات التطوير العقاري والمقاولات بانتهاز هذه الفرصة لتنسيق جهودها والإسهام بإيجابية في حل أزمة السكن.
وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء بفرض نظام «الرسوم السنوية على كل الأراضي الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني»، بنسبة ( 2.5 % ) ، من شأنه
يحفز السوق العقاري لابتكار وحدات سكنية متنوعة وبأسعار مناسبة لأصحاب الدخل المحدود، وبالتالي سيتيح ذلك للمواطنين عدة خيارت وسيخلق تنافسا قويا وشريفا في سوق العقار.
تحدي كبير
وأكد المهندس عبدالله الكثيري أن قرار مجلس الوزراء وضع شركات التطوير العقاري والمقاولات أمام تحدٍ كبير لا ثبات مدى قدرتهم على إنجاز عمل احترافي في مجال الإسكان وايضا للتأكيد على أنهم قدر المسؤولية لردم الهوة بين العرض والطلب ،وأضاف أود أيضا أن أتوجه بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على هذا القرار التاريخي الذي يصب في مصلحة المواطن ويعيد الأمور إلى نصابها .
وتابع : «إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء سيعيد أكثر من 50% من الأراضي السكنية الجاهزة للبناء الموجودة داخل النطاق العمراني التي لم تستغل – حسب الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض – إلى السوق وهذا بحد ذاته أمر مهم جدا ويصب في مصلحة معالجة السوق وتوفير المسكن المناسب للمواطن».
وقال الخبير العقاري مهند الجاسم «جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظام الرسوم دليلا واضحا على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على معالجة الوضع و حل مشكلة الإسكان وإيقاف تصاعد أسعار الأراضي البيضاء التي صلت إلى أرقام مبالغ فيها وبصورة غير.
