استطلاع: عبدالله الصليح: وجدت الخطوات العملية في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، إحدى المبادرات الحكومية، صدىً واسعًا وتجاوبًا كبيرًا من الملاك والمهتمين بالقطاع العقاري، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وتحديد الطاقات الجغرافية التي تحدد قيمة الرسم حسب موقع ومساحة الأرض.
وتهدف هذه الرسوم إلى تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم أو طرحها في السوق، مما يساهم في زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، وبالتالي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
سلطان حمد : تُغيّر سلوكيات السوق والاستثمار العقاري
قال سلطان حمد، وسيط عقاري، في حديث خص به صحيفة «أملاك العقارية»، أن الأراضي البيضاء خلال السنوات الأربع القادمة ستنتهي وتتلاشى، وستكون من الماضي، مؤكدًا أن بوصلة الاستثمار العقاري ستتغير، مشيرًا إلى أن الاستثمار في السابق كان بالاكتناز وكان آمناً لسنوات دون مخاطر، لكن اليوم، مع فرض رسوم سنوية، أصبحت التكاليف أعلى والمخاطر أوضح.
وعن المدى الذي سوف تتأثر فيه أسعار المؤشر العقاري بعد تسييل الأراضي في المدن والمحافظات، أبان سلطان أنه من الصعب تحديد تأثير الرسوم العقارية، ولكن بالتأكيد ستتغير سلوكيات السوق، وتدفع نحو التطوير والبناء، وهناك برامج سابقة أطلقتها وزارة البلديات والإسكان مثل التحفيز العقاري والتي تعمل على تحفيز المعروض العقاري والتي ستلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، وتعزيز التوعية بأهمية التطوير العقاري والتي ستساهم في حل التحديات الجديدة.
وشدد سلطان على أن مستهدفات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء واضحة، وهنالك حلًا واحدًا يلوح في الأفق للتغلب على التحدي وتفادي المخاطر المالية، وهو التطوير والبناء والتركيز على الابتكار، وتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات الطلب السكني والتجاري.
وعن أنجح الخطط لتحويل الأراضي البيضاء لمشاريع سكنية وتجارية مُدرة للدخل، أفاد سلطان حمد أنه من الصعب إبداء الرأي بهذا السهولة، ولكن فرص التطوير والبناء واعدة والحلول متوفرة وذلك من خلال الشراكات والتحالفات والمساهمات وتوجد أنظمة تنظم هذا القطاع بين الشركات، والتي تعد من الحلول لعديد من التحديات وهناك برامج قائمة تدعم هذا التوجه، وتعزز الابتكار وتلبي الاحتياجات بكفاءة.
يوسف الدوسري: الأراضي البيضاء.. تحالفات لا فقاعات
من جانبه، قال، يوسف حمد الدوسري: «أن رسوم الأراضي البيضاء ليست مجرد أداة لفرض رسوم مالية على الأراضي غير المطورة، بل مفتاح لإطلاق طاقات السوق العقاري وتحويل الأصول الخام إلى مشاريع نوعية ومدرّة للدخل، هذه الرسوم تدفع المستثمرين والمطورين إلى تكوين شراكات استراتيجية، وتبني حلول مبتكرة في التمويل والتطوير، مما يسهم في تعزيز العرض وتوازن الأسعار».
وأوضح الدوسري أن الرسوم توجه بوصلة الاستثمار نحو التنمية الحقيقية بعيدًا عن المضاربة والاحتكار، لتضع القطاع العقاري على مسار أكثر استدامة وكفاءة، وتجعل من السوق بيئة أكثر جذبًا للمستثمر المحلي والأجنبي، وتمنح المدن فرصة لتطوير بنيتها التحتية بشكل أفضل، بما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من جودة الحياة.
