يمثل إطلاق منصة التوازن العقاري خطوة استراتيجية محورية في مسار تطوير السوق العقارية بمدينة الرياض، ويعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو معالجة فجوة العرض والطلب بشكل عملي ومنهجي.
المهندس إبراهيم السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أوضح أن منصة التوازن العقاري لن تكون مجرد أداة لتوزيع الأراضي، بل إطاراً تنظيمياً شاملاً يرتكز على ثلاث ركائز أساسية: زيادة المعروض السكني، ضبط السوق وتنظيمه، ومتابعة حركة الأسعار بشكل مستمر لضمان الشفافية والاستقرار.
وفق ما أعلنه السلطان، يبدأ استقبال طلبات المواطنين اعتباراً من اليوم وحتى 23 أكتوبر 2025، على أن تُعلن أسماء المستحقين في 9 نوفمبر 2025، وهو جدول زمني واضح يعزز ثقة المستفيدين ويعكس الجدية في التنفيذ. والأهم أن الأراضي المعروضة ستكون داخل الأحياء القائمة في مدينة الرياض، ما يعني أن المستفيد لن يحصل فقط على قطعة أرض، بل على فرصة للاندماج في بيئة عمرانية مكتملة الخدمات، وهو ما يرفع من القيمة المضافة للمشروع.
البرنامج يستهدف توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً على مدى خمس سنوات، بسعر محدد لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. وتسهم هذه السياسة التسعيرية المدروسة في كبح جماح الأسعار التي شهدت تضخماً في السنوات الماضية نتيجة المضاربات العقارية، كما أنها ستخلق نوعاً من العدالة في إتاحة الفرص للمواطنين.
من منظور اقتصادي أوسع، المنصة تحمل انعكاسات مباشرة على تعزيز السيولة في السوق، رفع نسب التملك، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الدخول في مشاريع سكنية متكاملة. كما أن وجود نظام صارم وواضح للشراء والملكية يمنع استغلال الأراضي في المضاربات قصيرة الأجل، ويحوّلها إلى أصول منتجة تسهم في التنمية الحضرية.
بالمحصلة، يمكن القول إن منصة التوازن العقاري ليست مجرد أداة لتوزيع الأراضي، بل أحد أعمدة التحول العقاري والاقتصادي الذي تشهده المملكة، وستكون خلال السنوات المقبلة مرجعاً أساسياً لسياسات الإسكان وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
