الاستثمار العقاري الفاخر وتأثير برنامج الإقامة المميزة
المعماري د. هشام القاسم
يشهد سوق العقارات السعودي، وخصوصاً قطاع العقارات الفاخرة، نمواً متسارعاً مدفوعاً بعوامل متعددة تجمع بين الإصلاحات التشريعية، المشاريع الكبرى، وتطور أنماط الطلب. ويأتي برنامج الإقامة المميزة كأحد أبرز المحركات حيث أتاح للأجانب وللمستثمرين الدوليين فرصاً غير مسبوقة للتملك والاستثمار المباشر.
وفقاً لتقرير Knight Frank 2024، فإن الرياض وجدة تشهدان زيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة، مع توقعات بارتفاع أسعار العقارات في الرياض بنسبة تصل إلى 15-20% بحلول 2026. ويُعزى جزء كبير من هذا النمو إلى دخول شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب الذين استفادوا من الامتيازات التي يمنحها برنامج الإقامة المميزة.
البرنامج لا يمنح فقط الحق في التملك، بل يفتح المجال أمام الاستثمار طويل الأمد في مشروعات نوعية، مثل الوجهات السياحية (البحر الأحمر، العلا)، والمدن المستقبلية (نيوم، ذا لاين). هذه الوجهات باتت تجذب المستثمرين الباحثين عن الفخامة، حيث تتجاوز قيمة بعض الفلل والشقق الفاخرة فيها حاجز5 ملايين ريال سعودي، مع إقبال واضح من مستثمرين من أوروبا وآسيا والخليج.
من الناحية الاقتصادية، تشير تقديرات PwC إلى أن سوق العقارات الفاخرة في السعودية قد ينمو بمعدل 8-10% سنوياً حتى 2030، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي، مدفوعاً بثلاثة عناصر رئيسة:
- الإصلاحات القانونية: مثل الإقامة المميزة وإتاحة التملك الأجنبي المباشر.
- المشاريع الوطنية الكبرى : التي ترفع قيمة المناطق المحيطة بها.
- الطلب الدولي والإقليمي: حيث أصبح المستثمر ينظر إلى السعودية كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
وبينما يظل العقار الفاخر رمزاً للفخامة وجودة الحياة، فإنه في السعودية بات أيضاً أداة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أكبر أسواق العقارات الصاعدة في العالم.
