يحل اليوم الوطني الخامس والتسعون للمملكة العربية السعودية هذا العام محمّلاً بإنجازات تاريخية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان والاقتصاد الوطني، حيث تعكس هذه المنجزات ثمار رؤية المملكة 2030 التي جعلت من المواطن محور التنمية، وجعلت من الاقتصاد السعودي نموذجًا عالميًا للتنوع والابتكار والاستدامة.
وتمثل هذه المناسبة الوطنية تمثلفرصة للاعتزاز بما تحقق على أرض الواقع من مشاريع كبرى، وسياسات طموحة، ورؤية استراتيجية تضع المملكة في مصاف الاقتصادات الكبرى عالميًا.
ويشكّل اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية محطة مضيئة لاستعراض ما تحقق من مكتسبات وطنية في إطار رؤية 2030، التي تسير بخطى متسارعة نحو بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
وبفضل ما تملكه المملكة من ثروات بشرية وطبيعية، وقدرات استثمارية، وقوة اقتصادية، وموقع جغرافي استراتيجي، تمكنت من تحقيق أرقام قياسية في نسبة المبادرات المكتملة للرؤية. فقد كشف التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2024 أن 85% من المبادرات النشطة تسير على المسار الصحيح، مع تجاوز 93% من المؤشرات المرحلية لمستهدفاتها السنوية أو تحقيقها مبكرًا، ومنها مؤشرات استراتيجية في السياحة، الاقتصاد، والتنمية البشرية.
قفزة نوعية في الإسكان
في قطاع الإسكان – أحد ركائز جودة الحياة في رؤية 2030 – ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية 2024 مقارنة بـ47% في 2016، متجاوزة مستهدف عام 2025، واستفادت أكثر من 850 ألف أسرة سعودية من برامج التملّك المدعومة، ما يعكس نجاح السياسات الإسكانية في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويترجم التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
اقتصاد متنوع ومستدام
كما واصل الاقتصاد السعودي تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تنويع مصادر الدخل، إذ بلغت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزة أربعة تريليونات ونصف تريليون ريال، كما أسهمت بيئة الاستثمار الجاذبة في استقطاب 660 شركة عالمية لاتخاذ المملكة مقرًا إقليميًا لها، ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
وتضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 3.53 تريليونات ريال، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47%، متجاوزة مستهدفات 2024، في مؤشر واضح على الدور المتنامي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
إنجازات قطاعية تدعم الاقتصاد الوطني
كما حققت المملكة قفزات نوعية في قطاعات متعددة؛ منها تسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.5% متجاوزة مستهدف 2030، كما ارتفع عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 7.86 ملايين موظف، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني ويولّد فرص عمل جديدة للمواطنين.
هوية وطنية واقتصاد عالمي
وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية والريال السعودي كرمز اقتصادي عالمي، شهد عام 2025 اعتماد رمز عملة الريال السعودي في خطوة تهدف إلى إبراز مكانة المملكة بين الاقتصادات الكبرى وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، في الوقت الذي تتصدر فيه المملكة المؤشرات العالمية في الابتكار وريادة الأعمال، حيث اختيرت “دولة العام 2025” وفق تقرير StartupBlink العالمي، وتصدرت الرياض قائمة أسرع المدن نموًا في منظومة الابتكار وريادة الأعمال عالميًا.
السياحة والتنوع الاقتصادي
وفي قطاع السياحة – أحد محركات النمو غير النفطي – تجاوز عدد السياح حاجز 100 مليون زائر، وحققت المملكة المركز الأول عالميًا في نمو إيرادات السياحة الدولية خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ما يعكس نجاح برامج رؤية 2030 في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية وتعزيز الفوائض في ميزان المدفوعات.
