انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم، جاء التوجيه الكريم بدراسة وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر بهدف ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، بما يسهم في رفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة من خلال تعزيز القدرة على تحمّل التكاليف وحماية الحقوق واستقرار القطاع العقاري ودعم استدامته كأحد ممكنات اقتصاد المملكة.
وبدءًا من اليوم (3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025م)، يبدأ العمل بالأحكام النظامية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لضبط العلاقة بين المؤجّر والمستأجر في مدينة الرياض.
ووفقاً لفيديو نشرته الهيئة العامة للعقار لمتحدثها الرسمي الأستاذ تيسير المفرج على حسابها بمنصة إكس، تشمل أحكام ضبط العلاقة الإيجارية في مدينة الرياض الآتي:
- إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجار في العقود السكنية والتجارية – القائمة والجديدة – داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بحيث لا يحق للمؤجّر رفع الأجرة الإجمالية المتفق عليها.
- تثبيت قيمة الإيجارات للعقارات الشاغرة** التي سبق تأجيرها وفق آخر عقد إيجار، بينما تُحتسب الأجرة للعقارات غير المؤجرة بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين المؤجّر والمستأجر.
- إلزام المؤجّر بتوثيق العقود في شبكة “إيجار”، مع منح المستأجر حق التقدّم بطلب التسجيل وحفظ حقوقه في حال عدم توثيق العقد، ويصبح العقد نافذًا ما لم يتم الاعتراض خلال 60 يومًا من الإبلاغ بالتسجيل.
- تنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود بحيث تُجدّد تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء المدة، مع إلزام المؤجّر في الرياض بالتجديد حال رغبة المستأجر إلا في ثلاث حالات محددة: تخلّف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة العقار وفق تقرير معتمد، أو رغبة المؤجّر في استخدام العقار شخصيًا أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- تنظيم الاعتراض على القيمة الإيجارية في غير العقود القائمة للعقارات الشاغرة، خصوصًا في حال الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة قبل 2024، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة العامة للعقار.
- فرض غرامات على المخالفين تصل إلى قيمة أجرة 12 شهرًا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر، وإصدار جدول بالمخالفات والجزاءات وفق جسامة المخالفة.
وتأتي هذه الأحكام كخطوة محورية نحو إعادة التوازن لسوق الإيجارات في الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجّر والمستأجر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الثقة والجاذبية في السوق العقاري السعودي.
يبدأ اليوم قطاع الإيجار في المملكة مرحلة واعدة عنوانها التوازن والاستقرار.
تعرّف على تفاصيل الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. pic.twitter.com/59jIOWTUB3
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) September 25, 2025
