أوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن قرار إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الأجرة داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وتثبيت الأجرة للعقارات الشاغرة بحسب آخر عقد “إيجار”، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود بما يشمل تقييد حالات عدم التجديد، تأتي جميعها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الطمأنينة السكنية للأسر، ومنح المنشآت التجارية والناشئة الاستقرار والتخطيط المالي طويل الأمد.
مشاريع رواد الأعمال
وأكد خلال مؤتمر صحفي حكومي أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح المشاريع، لا سيما مشاريع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إيجاد بيئة تنظيمية واضحة وشفافة تضمن استدامة النشاط الاقتصادي وتقليل مخاطر التشغيل غير المتوقع.
القيمة الإيجارية
وأشار إلى أن تمكين المالك من الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات محددة مثل الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة، يخضع لحوكمة دقيقة تحقق العدالة المتوازنة بين الطرفين، حيث يتم الحفاظ على حق المستأجر في الاستقرار السكني أو التجاري، وفي الوقت ذاته يمكن المالك من تطوير أصوله العقارية وتحسين جودتها واستدامتها.
وكشف الرئيس التنفيذي عن حزمة من الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى ضبط السوق ورفع مستوى الامتثال، تشمل فرض غرامات مالية على المخالفين، مع إلزامهم بتصحيح التجاوزات وتعويض المتضررين.
كما أعلن عن إقرار مكافآت للمبلغين عن المخالفات، تصل إلى 20% من قيمة المخالفة في حال ثبوتها، ما يعزز دور المجتمع كشريك فعّال في دعم الرقابة وتطوير القطاع العقاري.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لخلق بيئة عقارية منضبطة وموثوقة تسهم في رفع مستوى الشفافية، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان والتمويل العقاري والاستثمار العقاري المستدام.
