شددت الهيئة العامة للعقار، على أن أي عقد أو تعامل يتم خارج منصة إيجار ليس له قيمة قانونية، ولا يعتد به نظاماً ولا قانوناً، ويصبح العقد غير ملزم، ويستهدف هذا الإجراء تنظيم سوق الإيجارات العقارية داخل المملكة، وضمان الشفافية في قطاع الإيجار السكني والعقاري، بالإضافة إلى ضمان حقوق الطرفين وإثبات العقود بشكل رسمي وموثق، بحيث تصبح قابلة للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية.
التوثيق عبر منصة إيجار
وبعد تأكيد هيئة العقار على أنه لن يعتد بأي عقد أو تعامل خارج منصة إيجار، فأنه يلزم على المواطنين توثيق عقود الإيجار سواء لأغراض سكنية أو تجارية عبر المنصة حتى لا يتعرضوا لأزمة قانونية، فأي عقد خارج المنصة يفقد قيمته النظامية، ويعتبر لاغياً أمام الجهات المختصة، مما قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية وخسائر مادية.
وجاء العمل على إطلاق منصة إيجار والتي تأتي ضمن رؤية 2030، بهدف إنشاء سوق عقاري منظم، وإتاحة الألية للجهات الحكومية رقابة السوق العقاري، بالإضافة إلى معرفة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الإيجارات.
ولا تقتصر خدمات منصة إيجار على توثيق العقود الإيجارية فقط، بل لها مهام أخرى ومنها: توضيح الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين، ضمان عدم التلاعب أو النزاع حول شروط العقد، حفظ العقود إلكترونياً مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وتمكين المستأجر من الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل تسجيل العنوان الوطني.
