أعلن وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن نجاح “السجل العقاري” في إصدار مليون سجل عقاري، إضافة إلى تجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني أكثر من 3 ملايين قطعة عقارية على مستوى المملكة.
يساهم هذا الإنجاز في تعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق الملاك، ويعكس التزام المملكة بتطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة القطاع.
وأكد الحقيل أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو بناء قطاع عقاري عصري وموثوق، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يعد نقلة نوعية في حفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية، فضلاً عن مواقعها الجيومكانية، مما يمكن من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.
وأضاف الحقيل أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا كبيرًا في جميع مدن ومناطق المملكة، بما في ذلك توسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين، كما يعزز هذا التطور مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويعزز تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله بن سعود الحماد، أن نظام التسجيل العيني للعقار يسهم بشكل كبير في حفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة، مما يعزز بناء قطاع عقاري مستدام وفق أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
إصدار مليون سجل عقاري
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، الدكتور محمد السليمان، أن إصدار مليون سجل عقاري في فترة زمنية قصيرة يعد نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف “السجل العقاري” بما يتماشى مع طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي.
وأوضح أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة بعد مرور عام، بالإضافة إلى الصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة، مما يعزز الثقة في المعاملات العقارية.
يذكر أن “السجل العقاري” يسعى إلى بناء منظومة متكاملة تتوافق مع أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، ويواصل التوسع لتشمل جميع مدن ومناطق المملكة، مما يعزز من موثوقية السوق العقارية ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة في إطار رؤية المملكة 2030.
