تقوم رؤية 2030 على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها تنويع مصادر الدخل والاقتصاد بعيدا عن النفط، مع زيادة الملكية السكنية إلى 70% بحلول 2030، ولهذا ينظر إلى القطاع العقاري على أنه ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الرؤية، خاصة مع توجه المملكة إلى إنشاء وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية الضخمة.
سوق العقار ورؤية 2030
أحدثت رؤية 2030 تطورًا وتغييرًا ملحوظًا في نمو وطبيعة سوق العقارات، سواء من حيث الأسعار أو العرض، أو القوانين والتشريعات، ففي الربع الأول من عام 2025 ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبحسب التقارير فأن معاملات العقارات السكنية في المناطق الكبرى وصلت إلى 118 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بعام 2023.
وبحسب الهيئة العامة للعقار، فأنه من المتوقع أن يصل السوق العقاري إلى 101.62 مليار دولار بحلول 2029، ووفقا لتقرير من بلومبرغ فأن قيمة المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية 2030 تخطت 1.3 تريليون دولار حتى الآن، ومن هذه المشروعات مشروع نيوم.
كما أفادت هيئة العقار، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2025 تم تنفيذ معاملات عقارية تقدر قيمتها بحوالي 1.2 تريليون ريال سعودي، وبحسب التحديث الخماسي لرؤية 2030 فقد ارتفعت نسبة تملك المنازل بين المواطنين من 47% في 2016 إلى حوالي 60% في 2020. ثم 64% بنهاية العام الماضي.
ومن الآثار الإيجابية لرؤية 2030 على قطاع العقار، أن الطلب التجاري المرتبط بالمناطق الكبرى ومناطق المشاريع قد ارتفع، خاصة مع توفر البنية التحتية، فضلا على أن القوانين الجديدة، والتحول الرقمي، والمنصات العقارية ساهمت في خفض العوائق أمام المستثمرين.
التحديات والفرص في السوق
ساهمت رؤية 2030 في جذب استثمارات أجنبية في العقارات والتطوير العقاري، ولكن هناك زيادة في أسعار العقارات خاصة في المدن الكبرى، كما شهدت المملكة نموًا كبيرًا في قطاع العقارات، وانتعاش في قطاع الضيافة، مع التوجه لطرح برامج دعم سكني لتغطية احتياجات كل فئات الدخل للمواطنين.
