ستشرع وزارة العمل خلال الأسبوعين المقبلين في إعادة المبالغ التي سبق وأن حصلتها من بعض شركات المقاولات، تحت بند رسوم رخصة العمل البالغة 2400 ريال على كل عامل وافد، فيما قامت بتحصيل 200 ريال كما كان في السابق، قبل قرار الـ2400.
ومددت الوزارة للشركات فترة تقديم طلبات استرجاع الـ2400 ريال لمدة ستة أشهر مقبلة.
وأكد المتحدث الإعلامي بوزارة العمل خالد أبا الخيل بدء صرف التعويضات لشركات المقاولات التي وقعت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 1/1/1434.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بفرز الطلبات للتعرف على المستندات المكتملة قبل البدء في عملية صرف المستحقات فيما يتعلق برخص العمل.
وكشف رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار عن بدء صرف مستحقات شركات المقاولات، بعد تخلي وزارة العمل عن قرارها القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص، في غضون الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن صندوق الموارد البشرية «هدف» بدأ في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بكافة البيانات المقدمة من قبل الشركات، مضيفا أن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أصدر قرارا بتمديد مهلة تقديم طلبات التعويض المتعلقة عن مبلغ 2400 ريال لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري ستكون كافية لشركات المقاولات لتقديم كافة المستندات المتعلقة بالمطالبات.
