في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل رحلة المستفيدين، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق خدمة تعديل أو إلغاء الطلب للمتقدمين عبر منصة التوازن العقاري، في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في توزيع الأراضي السكنية.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التكامل بين الخطط العمرانية والتنمية السكنية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة تلبّي احتياجات المواطنين.
منصة التوازن العقاري
وتُعد منصة التوازن العقاري إحدى أهم المبادرات التي أُطلقت بموجب أمر سامٍ كريم، بهدف تنظيم وتطوير سوق الأراضي السكنية في مدينة الرياض. وتهدف المنصة إلى توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، يتراوح عددها بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع إشراف مباشر من الهيئة الملكية لضمان جودة التخطيط والتنفيذ.
وتعمل المنصة على إتاحة فرص عادلة للمؤهلين لامتلاك أراضٍ سكنية ضمن إطار عمراني متوازن ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السكني، ما يسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق على المدى الطويل.
وأكدت الهيئة أن تفعيل خدمة تعديل أو إلغاء الطلب يعكس التزامها بتطوير تجربة المستخدم وتحسين كفاءة الإجراءات الإلكترونية، مما يمنح المتقدمين مرونة أكبر في إدارة طلباتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وتغير ظروفهم.
وتواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال منصة التوازن العقاري المضي قدمًا في تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز جودة الحياة، وتمكين المواطنين من تملّك السكن، وبناء مجتمع حضري أكثر استدامة وتنظيمًا، مستندةً إلى أحدث الممارسات في إدارة الأراضي وتخطيط المدن الحديثة.