الجولات الرقابية للهيئة العامة للعقار: صمام أمان للسوق العقاري السعودي
عبد الفتاح أبو زيد
تشهد السوق العقارية السعودية نموًا متسارعًا انعكس بشكل واضح في حجم التعاقدات والإعلانات والتراخيص؛ وفي قلب هذا التحول تأتي الجولات الرقابية التي تنفذها الهيئة العامة للعقار كأداة تنظيمية ورقابية وطنية فعالة لضمان نزاهة السوق وحماية المستفيدين، تعزز بيئة الاستثمار وتُسهم في دعم اقتصاد المملكة وفق رؤية 2030.
إحصاءات حديثة تؤكد فعالية الجولات الرقابية
في الربع الأول من 2025، وثقت الهيئة أكثر من 96,000 عقد وساطة عقارية (بمعدل 44 عقدًا في الساعة و1,066 عقدًا يوميًا)، ما يمثل نموًا بنسبة 97% مقارنة بالربع المماثل في 2024. وتجاوز إجمالي العقود المسجلة منذ تطبيق نظام الوساطة 507,000 عقد
نفس الربع شهد إصدار أكثر من 7,875 رخصة لأنشطة كـالوساطة، والاستشارات، وإدارة الممتلكات، بالإضافة إلى ترخيص أكثر من 105,000 إعلان عقاري إلكتروني و10 منصات عقارية إلكترونية، ليصل العدد الإجمالي للمنصات المرخصة إلى 71
نفذت الهيئة 36,000 عملية تفتيش ميداني خلال الربع نفسه، وأسفرت عن 51,352 مخالفة متعلقة بالإعلانات في الأماكن العامة
أُقيمت 35 حملة تفتيش مشتركة شملت زيارة 466 منشأة عقارية بالتعاون مع جهات حكومية متعددة، إضافة إلى 23,746 عملية مسح إلكتروني للتأكد من سلامة الإعلانات الرقمية والمنصات العقارية.
نشاط رقابي شهري:
مايو 2025: تنفيذ 13 جولة مشتركة شملت زيارة 103 منشآت، مع إجراء 23,530 تدقيقًا رقابيًا ميدانيًا، رصد 780 بلاغًا عقاريًا، و 33,372 عملية مسح إلكتروني .
يونيو 2025: تنفيذ 8 جولات مشتركة شملت 108 منشآت، و6,532 عملية تدقيق ميداني، 778 بلاغًا عقاريًا، وأكثر من 20,072 مسح إلكتروني .
مارس 2025: نفذت الهيئة 7 جولات مشتركة على 86 منشأة عقارية، وبلغت العمليات الرقابية الميدانية 19,636، البلاغات 589، وعدد المسح الإلكتروني 3,204 عملية.
أهمية الجولات الرقابية وتأثيرها في السوق
ضمان حقوق المستهلكين: من خلال كشف التجاوزات والإعلانات المضللة والممارسات العقارية غير النظامية.
تعزيز ثقة المستثمرين: عبر توفير بيئة شفافة ومنظمة تحافظ على الحقوق وتحد من المخاطر.
رفع مستوى المهنية والالتزام: بتوقيع الغرامات التي تصل إلى 200 ألف ريال على المخالفات، ما يدفع نحو تقنين النشاط وتحسين الجودة.
تعزيز التحول الرقمي: بفضل المسح الإلكتروني المتوسع الذي يغطي المنصات الرقمية ويضمن الامتثال الرقمي.
دور الجولات الرقابية في دعم الاقتصاد الوطني
الجولات ترسخ الثقة في القطاع العقاري، مما يجعله جاذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.
يدعم جهوريّة السوق العقاري ما يشكّل رافدًا للناتج غير النفطي؛ وقد قُدّر الناتج العقاري بما يصل إلى حوالي 10% من إجمالي الاقتصاد بحلول 2030.
تُسهم الجولات في ضبط السوق، ما يوازن العرض والطلب وبالتالي يخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالإسكان؛ على الرغم من ارتفاع الإيجارات بحوالي 7.6% في يونيو 2025، إلا أن التدخلات الحكومية والتنظيمية تعمل على التوازن المالي.
خاتمة: جولات رقابية استراتيجية لتنظيم القطاع
الجولات الرقابية للهيئة العامة للعقار ليست إجراءات شكلية، بل هي استراتيجية منتظمة تُدير السوق، تقنن الممارسات، وتُعالج الخروقات قبل أن تتصاعد، بما يُخدم مصالح المستفيدين والمستثمرين والدولة معًا. يدعونا ذلك إلى الاستمرار بتعزيز هذه المسارات، ربطها بحملات توعوية، وتكاملها مع الشركاء الحكوميين لتحقيق أهداف رؤية 2030 نحو قطاع عقاري قوي، شفاف، ومستدام.
