أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً تراكمياً بنسبة 80٪ منذ انطلاق “رؤية السعودية 2030“، على الرغم من التحديات العالمية مثل جائحة كورونا وغيرها من الأزمات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكاً محورياً في هذا النمو، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 40٪ في عام 2016 إلى 51٪ حالياً، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 65٪ بحلول عام 2030.
انفتاح السوق أمام المستثمرين
وخلال لقائه ممثلي القطاع الخاص في الرياض، ضمن فعالية نظمها اتحاد الغرف السعودية، أوضح الفالح أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز انفتاح السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال إبرام اتفاقيات لحماية الاستثمار مع عدد من الدول، بما يفتح آفاق التوسع للشركات السعودية داخل وخارج المملكة.
وكشف الوزير عن توقعات بارتفاع عدد الشركات العالمية التي تتخذ من الرياض مقراً إقليمياً لها إلى 700 شركة بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ670 شركة حالياً، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال السعودية.
توقيع مذكرة تفاهم
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الاستثمار، واتحاد الغرف السعودية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، تهدف إلى تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول العالم.
وتنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين، وتنظيم ورش عمل ولقاءات تنسيقية مع الجهات المعنية.ك
ما تشمل التعاون في حوكمة وتطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، وتبادل المعلومات والبيانات حول الفعاليات والمستثمرين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير السياسات والأنظمة.
وتشمل الاتفاقية أيضاً مجالات المواءمة الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات، وتمثيل المملكة في المحافل الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.