سجل إجمالي التسهيلات المالية المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 420.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025م، محققا نموًا سنويًا بنسبة 37%، بزيادة تجاوزت 113.3 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، حيث كان إجمالي التسهيلات يبلغ 307.4 مليار ريال.
النشرة الإحصائية الشهرية
وفي النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2025م الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، تم تسجيل نمو ربعي بنسبة 10%، حيث بلغت قيمة الزيادة أكثر من 37.5 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الربع الأول من العام الجاري الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات 383.2 مليار ريال.
كما أظهرت البيانات أن التسهيلات المقدمة من قطاع المصارف كانت الأكبر، حيث بلغت 402.1 مليار ريال، ما يمثل نحو 96% من إجمالي التسهيلات، في حين وصلت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل إلى 18.6 مليار ريال.
ومن حيث توزيع التسهيلات بين المنشآت، كانت المنشآت المتوسطة في الصدارة بحصة بلغت 49% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاعين، ما يعادل 206.4 مليار ريال، تلتها المنشآت الصغيرة بحصة 37%، ما يعادل 154.2 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر التي حصلت على 14% من الإجمالي، بما يعادل 60.1 مليار ريال.
تصنيف المنشآت
يذكر أن المنشآت المتوسطة تصنف حسب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التي تتراوح إيراداتها بين 40 إلى 200 مليون ريال أو التي يعمل بها من 50 إلى 249 موظفًا، بينما تعرف المنشآت الصغيرة بأنها تلك التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 40 مليون ريال أو توظف من 6 إلى 49 موظفًا، أما المنشآت متناهية الصغر، فهي التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو توظف من موظف إلى خمسة موظفين.
