حذرت الهيئة العامة للعقار جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق العقاري من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت غطاء مشاريع التطوير العقاري أو المساهمات الاستثمارية، دون الحصول على التراخيص الرسمية الصادرة عن الهيئة، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.
هيئة العقار تحذر من جمع الأموال دون ترخيص
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أن أي نشاط يتعلق بجمع الأموال أو الترويج لمشاريع استثمارية عقارية يجب أن يكون مرخصًا مسبقًا من الهيئة عبر المنصات المعتمدة رسميًا، مبينًا أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يعرض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة، ويعد من أنشطة جمع الأموال غير المشروعة التي تجرمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.
وأشار المفرج إلى أن نظام المساهمات العقارية جاء ليحقق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، عبر إلزام المطورين العقاريين بفتح حسابات ضمان بنكية مستقلة لكل مساهمة، والإفصاح الكامل عن تفاصيل المشاريع، مع إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية على جميع مراحل التنفيذ، بما يعزز مبدأ الشفافية ويرفع مستوى الحوكمة والموثوقية في السوق العقاري.
مشاريع وهمية تهدد المستثمرين
كما كشف أن الهيئة رصدت مؤخرًا عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون الحصول على الترخيص النظامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة والعقوبات المعمول بها.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للعقار جميع المواطنين والمستثمرين إلى التحقق من نظامية أي مشروع أو مساهمة عقارية قبل المشاركة فيها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر القنوات الإلكترونية الرسمية للهيئة، والإبلاغ فورًا عن أي دعوات أو أنشطة مشبوهة لجمع الأموال خارج الأطر النظامية، حفاظًا على حقوق المستثمرين وضمان استقرار السوق العقاري ومصداقيته.