تشهد المملكة العربية السعودية نهضة بيئية مع نهج متسارع نحو الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير مواد البناء والهدم، وذلك ضمن رؤية 2030، حيث تظهر الأرقام والإحصاءات تقدم ملحوظ في هذا التوجه باعتباره أحد أبرز مفاصل الانتقال إلى اقتصاد دائري واستدامة بيئية.
حجم سوق إعادة تدوير مواد البناء
وفقا لوزارة التجارة، فأن المملكة تنتج ما يزيد عن 110 مليون طن من النفايات سنويا، نسبة كبيرة منها من مخلفات البناء والهدم، وتفيد دراسة ميدانية أنه تم جمع 5.3 مليون طن سنويا من مخلفات البناء والهدم في مدينة الرياض، وتمت إعادة تدوير 45% فقط منها.
كما أفاد تقرير صادر عن “SIRC”، أنه تم إعادة تدوير حوالي 16 مليون طن من مواد البناء والهدم، وقد بلغ حجم سوق تدوير مخلفات البناء والهدم في المملكة نحو 69 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 98.4 مليار دولار بحلول 2033.
وقد أطلقت “SIRC” منشأة معالجة مخلفات البناء والهدم بمنطقة الرياض، وتصل قدرة المعالجة إلى 600 طن في الساعة مع معدل تدوير يفوق 90%، كما بدأت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع البلديات استخدام مواد الهدم والبناء المعاد تدويرها في خلطات الأسفلت ضمن مشروع أولى في منطقة الإحساء.
التحديات التي تواجة إعادة تدوير مواد البناء
لا يزال معدل تدوير مخلفات البناء والهدم منخفضا في كثير من المناطق، حسبما أظهرت دراسة حيث وصل معدل إعادة التدوير إلى نحو 13.6% من إجمالي ما ينتج في المملكة، حيث يحتاج القطاع إلى مزيد من آليات التشجيع لتنشيطه، وتعزيز التشريعات والتنظيم، وربط تدوير مواد البناء بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن تدوير مخلفات البناء يوفر في المواد الخام، ويقلص الاعتماد على الرمل والحصى مما يساهم في خفض التكاليف.
