اختتمت جلسات اليوم الأول من النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، بحضور رؤساء الدول، وأصحاب المعالي الوزراء، ومسؤولي صناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مختلف المجالات.
وألقى معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المبادرة، مرحبًا بالحضور، مفيدًا أن هذا المؤتمر هو التجمّع الأهم على مستوى العالم لمن يمتلك رؤية تحوّل الأفكار والاستثمارات إلى تأثير عالمي ملموس، إذ أُبرمت عبر هذه المنصة صفقات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار أمريكي منذ انطلاق المنتدى قبل أقل من عقد من الزمن، وقطعنا معًا شوطًا طويلًا، ولكن في هذا العام علينا أن نرفع مستوى تأثيرنا إلى آفاق أعلى.
فرصة عظمى لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي
وقال معاليه:” إن قوة رأس المال التي يمثلها صناع القرار الحاضرون اليوم تُحتّم علينا مسؤولية كبرى، وتمنحنا في الوقت ذاته فرصة أعظم لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وعلينا أن نتحمّل هذه المسؤولية، وأن نغتنم هذه الفرصة دون تأخير، وتغيّر العالم منذ لقائنا الأخير قبل اثني عشر شهرًا، فالمستثمرون والشركات يواجهون اليوم واقعًا اقتصاديًا جديدًا وتحولاتٍ تقنية متسارعة، في الوقت الذي لم تعد فيه النماذج القديمة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة قادرةً على مواكبة المستقبل، ولا تستطيع الحكومات تصحيح المسار بمفردها، كما لا يستطيع القطاع الخاص أن يتحمّل العبء وحده، والحلّ يكمن في اتحاد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص بصفتهم شركاء حقيقيين، ونحن بحاجة إلى نموذج جديد، وإلى تعاون عالمي يواكب حقبة جديدة من الازدهار المشترك”.
وأكّد معاليه أن مستقبل الاستثمار هي المنصة المثلى كونها تجمع قادة العالم والمستثمرين وصنّاع القرار من مختلف القطاعات، مبينًا أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز (111 ) تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة (2.8%) هذا العام، مفيدًا أن تقرير الأولويات السنوي لمنتدى مستقبل الاستثمار لهذا العام يظهر حجم التناقضات القائمة، ففي حين أن 66% من الناس يشعرون بالإيجابية تجاه حياتهم، إلا أن 37% فقط متفائلون بمستقبل العالم، و69% من الناس يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم بسبب المنافسة الأجنبية، وهذه الفجوة بين الأمل الفردي والشك الجماعي تمثل إنذار.
التقنية منوط بها سد الفجوات
وأفاد أن التقنية يمكنها أن تُسهم في سدّ الفجوة إذا كانت في متناول الجميع، ويخشى ثلاثة من كل أربعة أشخاص أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى توسيع الفجوة التعليمية بين المجتمعات التي تمتلك فرص التعليم وتلك التي تفتقر إليها، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك، يجب أن مواجهه أوجه عدم المساواة التي أعاقت التقدم، مشيرًا إلى أن عام 2025، يعيش ما يقرب من 10% من سكان العالم، أي ما يُعادل نحو 808 ملايين شخص، في فقرٍ مدقع، مؤكدًا أن مع كل تحدٍ تولد فرصة لإيجاد حلول تخدم الإنسانية جمعاء.
ونوه بأهمية عمل الحكومات والقطاع الخاص معاً لتسخير رأس المال العالمي في تحقيق الأمن والاستقرار واستحداث الفرص وتعزيز التفاؤل، وعلى الحكومات أن تُكثّف جهودها، نظرًا للاحتياج إلى أسواق مفتوحة لا مقيدة، وإلى تنظيم ذكي لا إفراط في التنظيم.
وقال معالي الأستاذ الرميان :” بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وضعت المملكة معيارًا عالميًا جديدًا في التحول الاقتصادي عبر رؤية 2030، التي فتحت آفاقًا واسعة للأجيال القادمة، تسع سنوات مضت على إطلاق الرؤية، والنتائج واضحة في كل مكان: مدن جديدة، وصناعات جديدة، ومنظومات متكاملة، وسلاسل إمداد مبتكرة، وفي العام الماضي فقط، نما الاستثمار الأجنبي بنسبة 24% ليصل إلى 31.7 مليار دولار أمريكي، ولقد قدّمنا المملكة للعالم، والآن العالم يأتي إلى المملكة، إلى مبادرة مستقبل الاستثمار كل عام، إلى إكسبو 2030، وإلى كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأكّد أن الثروة بالمملكة لا تُقاس بالأرقام، بل بازدهار الإنسان، وفي الرياض هذا الأسبوع، تتاح الفرص لإبرام شراكات عابرة للحدود تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتجسّد القوة الفعلية للتعاون العالمي، مفيدًا أن مبادرة مستقبل الاستثمار، ستواصل دورها الريادي، وستُختتم هذه النسخة فعالياتها بإعلان يوحّد قادة العالم في سعيٍ مشترك نحو التقدم للجميع.
من جانبه ألقى رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس كلمة رحب خلالها بالقادة العالميين والضيوف الدوليين في النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، معبرًا عن فخره بما وصلت إليه مبادرة مستقبل الاستثمار في بناء مجتمع شغوف، يتطلع إلى تغيير العالم.
تجمع المبادرة للتعاون وليس التنافس
وأشار إلى بدايات إنشاء مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث كان الحُلم في جمع صانعي قرارات العالم ليس للتنافس ولكن للتعاون، ولا لمجرد التحدث عن المستقبل ولكن لتشكيله، مبينًا وصول نسخة السنة الحالية إلى 9000 وفد بما في ذلك 2000 عضو ومجموعات من الوسائل الإعلامية من جميع أنحاء العالم.
وأكّد ريتشارد أتياس أن ما تحقق اليوم تسجيل تاريخي وانطلاقة للموضوع الرئيسي وهو “مفتاح الازدهار” الذي يشكل العالم، منوهًا بشمولية المبادرة هذا العام أكثر مع أفكار تمضي قدمًا بدعم الحركة الجريئة في الصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية.
وأفاد أن مبادرة مستقبل الاستثمار تنتمي للجميع، وهي قوة تأتي من العمل الجماعي وتنجح إذا كان كل منا أعضاء هذه الحركة وأفكارها مشاركين في صناعة التحول، لافتًا النظر إلى الكشف في الأيام القادمة عن مسارات جديدة للتمويل والإبداع والشجاعة، وهذا ما تمثله المبادرة.
تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر
كشف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف (4) مرات، متجاوزًا الأهداف الموضوعة، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030م، أثبتت مع مرور السنوات أنها حقيقة وليست حلمًا.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية بعنوان “قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص” ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مبينًا أن اقتصاد المملكة لم يعد قائمًا على النفط، وأن (40%) من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية، و(90%) من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة غير نفطي، مشيرًا إلى أن المملكة حققت المزيد من التقدم والتحول في قطاعات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل: التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، ورؤوس الأموال الجريئة.
وشدد معاليه، أن المملكة تمكنت من تخطي الكثير من العقبات مثل: جائحة كورونا، وانخفاضات النفط، إضافات إلى التوترات الإقليمية، بفضل الاحتياطات الكبيرة، والثبات العالي التي تعد نقطة قوة للمملكة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي ارتفع إلى (5%)، مبينًا أن العامين الماضيين شهد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة بالمملكة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتسارع في التحول الرقمي، مشيرًا إلى المشاريع الوطنية الكبرى تواصل أعمالها وتستعد بعضها إلى افتتاح أبوابها.
واختتم معاليه حديثه، بالتأكيد على أن المملكة تؤمن بشكل كبير بالشراكة القوية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يقف خلف القطاع الخاص وحتى مع الشراكات مع المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى التزام المملكة بتقليل الحواجز للقيام بالتجارة.
وبين المشاركون في الجلسة أن القطاعات ذات العلاقة بالطاقة، تعد قطاعًا واعدًا ومليئًا بالابتكار الذي من شأنه أن يبني مستقبلًا أجمل للبشرية، مشيرين إلى أن الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة، ستسهم في الوصول إلى الأهداف في مدة زمنية أقرب.
المرونة العالية تزيد الفرص الاستثمارية
ونوه المشاركون إلى أهمية المواءمة بين القطاعين العام والخاص؛ لمواجهة التحديات والصدمات، مبينين أن المرونة العالية والعملياتية من شأنها أن تحقق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفر التوازن في السوق بشكل عام، مشيرين إلى أن على الحكومات أن تعمل على وضع الأطر الواضحة لعمل القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الفرص الاستثمارية بين الدول كافة.
بدورها، أكّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، أن النظام التجاري الدولي يمرّ بمرحلة من الضغوط والتحديات، إلا أنه ما زال فاعلًا ومؤثرًا في استقرار التجارة العالمية، مشيرة إلى أن أكثر من (70%) من التجارة على مستوى العالم، تمر عبر منظومة منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان “هل سيتحول العالم من التجارة الحرة إلى الإستراتيجية”، ضمن أعمال جلسات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، متناولة مستقبل التجارة العالمية، وأبرز التحولات التي يشهدها النظام التجاري الدولي.
وأوضحت الدكتورة إيويالا أن النظام التجاري الدولي يحتاج إلى إصلاحات وتحديثات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة بناء النظام التجاري العالمي على أسس أكثر مرونة وعدالة، في ظل نمو متسارع يشهده الاقتصاد العالمي بنسبة (4%)، وارتفاع التجارة في القطاع الرقمي بنسبة (8%)، مع وصول حجم التجارة الإلكترونية إلى مستويات تقارب التريليون دولار.
وأكّدت أن الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والتجارة الخضراء تمثل ركائز رئيسية في مستقبل التجارة العالمية، وأن الدراسات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في تحقيق نمو بنحو (5%) في التجارة الدولية، والقطاعات المرتبطة بها قادت نموًا تجاوز (40%)، منوههة إلى وجود مفاوضات مستمرة بين الدول الأعضاء حول وضع معايير واضحة لتبادل البيانات وتنظيم التجارة الرقمية، موضحة أن قيمة التبادل التجاري في هذا المجال بلغت نحو (3) تريليونات دولار تشمل منتجات كالحواسيب والموصلات.
واختتمت إيويالا حديثها بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، وأن استمرار الحوار والعمل المشترك بين الدول الأعضاء يعزز استقرار النظام التجاري العالمي، ويتيح فرصًا أكبر للتنمية والنمو المستدام.
أكد المشاركون في جلسة “السيادة في مقابل العولمة”، ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن العالم يحتاج إلى تنويع سلاسل الإمداد، واكتفاءً ذاتيًا أكثر للطاقة، والاستثمار في مراكز البيانات والتقنية والذكاء الاصطناعي، وعقد المزيد من التجارة المشتركة بين الدول الحليفة والصديقة.
وشارك في الجلسة الحوارية كلٌ من معالي وزير المالية القطري قطر علي بن أحمد الكواري، ومعالي وزير الخزانة البريطانية راشيل ريفز، ومعالي وزيرة الخزانة التركي محمد شمشيك، متناولين أهمية العولمة والتجارة والذكاء الاصطناعي والتعاون بين الدول، وتوقيع الاتفاقيات التقنية والشراكات المباشرة لإيجاد الحلول للازمات الاقتصادية مع أهمية العمل على تقوية أعمال المنظمات متعددة الأطراف خاصة مع العمل الجاد لسنوات؛ لبناء نظام قائم على القواعد والمشاركة والتعاون المشترك.
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية: “إن من أولويات الحكومة في المملكة المتحدة هو تنمية الاقتصاد؛ وليتم ذلك يتطلب الأمر أساس صلب من الاستقرار للقيام بذلك كما يتطلب الأمر بناء العلاقات مع الحلفاء المهمين”، مستعرضة الصفقات التجارية التي عقدتها المملكة المتحدة مع عدد من الدول، والاتفاقات التجارية التي تؤكد القدرة على المنافسة.
من جانبه، أكد وزير المالية القطري أن قطر منفتحة نحو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستشهدًا بكأس العالم 2022 الذي أعطى زخمًا كبيرًا لبناء البنية التحية وهوية قطر، متطلعًا إلى الاستفادة من ذلك مع مواصلة العمل على جذب الاستثمارات الدولية، خاصة أن قطر تعد من الدول الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، منوهًا بأهمية التعاون مع العالم أجمع نحو بناء شراكات واستثمارات مباشرة مثل: التعاون الاقتصادي، والاتفاقيات التجارية.
وبين أن الذكاء الاصطناعي والتقنية جزء من الإستراتيجيات في خطة بلاده التي تعمل عليها لتنويع الاقتصاد، وأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة أمر مهم ومنطقي، وتمتلك قطر طاقات وطنية مميزة في البيانات والابتكار والطيران.
بدوره، نوَّه وزير الخزانة التركي أهمية استثمار الدول في التكامل الدولي والإقليمي، لما له من فوائد في تقوية الجوانب التي تحمل المخاطر مثل: الطاقة وتوفير أمن الإنتاج، مؤكدًا أهمية التقنية والصحة والأمن والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات فيها، منوهًا بأهمية العمل على تقليل المخاطر قبل حدوثها.
