تنتهب اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر المهلة النظامية التي حددها برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام، حيث دعا البرنامج جميع ملاك الأراضي إلى الإسراع في استكمال عملية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية قبل انتهاء المدة المحددة، لتفادي الغرامات النظامية التي قد تصل إلى ضعف قيمة الرسم المستحق.
وأكد البرنامج أن التسجيل يُعد إجراءً إلزاميًا على جميع ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية المحددة في المدن المشمولة بالنظام، مشيرًا إلى أن التأخر عن التسجيل أو الامتناع عنه يُعد مخالفة صريحة تستوجب الغرامة دون الإعفاء من سداد الرسم الأساسي.
شمول كل الأراضي داخل النطاق العمراني
وأوضح البرنامج أن النظام يسري على الأراضي السكنية، والسكنية التجارية، والتجارية داخل حدود النطاق العمراني في مدينة الرياض وجميع المدن التي يشملها التطبيق، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تحفيز التطوير العمراني والحد من ظاهرة احتكار الأراضي غير المطورة داخل المدن.
وبيّن أن مجرد البدء بأعمال التطوير أو البناء لا يُعفي المالك من التسجيل، إلا في حال تقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
الالتزام بالسداد والمسؤولية النظامية
وشدد البرنامج على أن المالك هو الجهة المسؤولة قانونًا عن سداد الرسوم والغرامات، ما لم يقم من في حكمه (كالمطور أو المفوض) بالسداد نيابة عنه، موضحًا أن العقوبات على المخالفين لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، لكنها لا تُسقط الالتزام المالي أو تعفي من السداد بأي حال من الأحوال.
كما أشار إلى أن النظام يتيح للملاك حق التظلّم من قرارات الخضوع أو التقدير خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ الرسمي، وذلك عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة ووفق الآليات المحددة في اللائحة التنفيذية.
فرص تطوير واستثمار موازية
ودعا البرنامج الملاك والمطورين إلى الاستفادة من خدمات مركز «إتمام» التابع لوزارة البلديات والإسكان، الذي يُسهم في تسريع إجراءات اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يسهّل عمليات التطوير العمراني ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري في السوق المحلي.
وأكد أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي يضم 15 مادة تنظيمية، يهدف إلى تحقيق استخدام أكثر كفاءة للأراضي داخل المدن، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسم، على ألا تقل مساحة الأرض الواحدة أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف متر مربع، وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية.
تعزيز التطوير ومكافحة الاحتكار
ويُعد نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أحد الأدوات التنظيمية المهمة لتفعيل التنمية الحضرية، وتحفيز أصحاب الأراضي غير المطورة على استثمارها أو بيعها بما يدعم زيادة المعروض العقاري ويحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن احتكار الأراضي.
ويأتي هذا النظام ضمن استراتيجية وزارة البلديات والإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن، وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في القطاع العقاري.
