يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية طفرة رقمية متسارعة تزامنًا مع التوسّع في المنصّات الإلكترونية المتخصصة في التسويق والوساطة العقارية، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي تقوده الهيئة العامة للعقار لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق.
التوسع في المنصات العقارية الإلكترونية
وبلغ عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة في المملكة العربية السعودية أكثر من 71 منصة حاصلة على “رخصة فال” المعتمدة من الهيئة العامة للعقار، مقارنة بـ 28 منصة فقط في نهاية عام 2023، بتوسع أكثر من 250% خلال عامٍ واحد، وفقًا لما أكدته بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للعقار في أبريل من عام 2025.
وأكدت تقارير الهيئة العامة للعقار، أن قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها من خلال نظام الوساطة العقارية الإلكتروني بلغت نحو تريليون و200 مليار ريال سعودي خلال عامين فقط منذ بدء العمل بالنظام في يوليو 2023، بما يتجاوز نحو 8 ملايين صفقة.
المنصات الرقمية التي تعزز الوصول والمنافسة
وتلعب المنصات الرقمية دورًا متقدمًا في سوق الإعلانات العقارية، حيث تجاوز عدد زيارات تطبيق مثل عقار السعودية (Aqar App) مليونًا و800 ألف زيارة خلال عام 2025، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على الخدمات العقارية الرقمية في المملكة، ويرى خبراء السوق أن المنصات العقارية الإلكترونية تمثّل مستقبل الوساطة العقارية في المملكة، مطالبين بتوسيع نطاق “رخصة فال” لتشمل خدمات التمويل العقاري، بما يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 نحو سوق عقارية أكثر كفاءة وشفافية.
تأثير منصة “ديجيتار” على سوق العقارات السعودي
وكشف بعض الخبراء والوسطاء العقاريين عن تأثير خدمة “ديجيتار” التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان ضمن منظومة “سكني”، والتي تمنح الوسطاء العقاريين والمطورين منصة موحدة تُبسّط عمليات النشر والتسويق، وتُعزز من سرعة البيع ودقة الوصول إلى العملاء الجادين.
وأكد الخبراء، أن السوق العقاري في المملكة يتميز بالديناميكية والتحولات الهيكلية الكبيرة، مؤكداً أن منصة “ديجيتار” تأتي الآن لتعزز هذه الثقة والمتانة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع، مشددًا على أنه يمكن للمنصات العقارية المرخصة استخدام البيانات التي توفرها “ديجيتار” لتقديم معلومات أكثر دقة لعملائها، وتطوير خدماتها عبر تحسين الوصول وتسهيل العمليات للمستفيدين؛ لكون المنصة تتميز بسهولة استخدامها وارتباطها بمنصة الوساطة العقارية الخاصة بالهيئة العامة للعقار، وتوفير معلومات موثوقة وموحدة يحد من تضارب المعلومات ويزيد من ثقة العملاء والمستخدمين في السوق بشكل عام.
تحديات السوق الرقمية
وبالرغم من هذا النمو الكبير في السوق الرقمية إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات القائمة، من بينها جودة البيانات العقارية وتباين دقتها بين المنصات العقارية المختلفة، مع استمرار بعض المنصات غير المرخصة في ممارسة نشاطها دون رقابة، وهو ما تعمل الهيئة على معالجته من خلال حملات التفتيش والربط الإلكتروني الإلزامي بالأنظمة الرسمية.