حددت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء أربع حالات رئيسية يتوقف فيها تطبيق الرسم، وذلك وفقًا للمادة الثامنة من اللائحة
4 حالات يتوقف فيها فرض الرسم
بحسب النظام، يتوقف فرض الرسم في حال انتفاء أي من الشروط الواردة في المادة السابعة من اللائحة، أو في حال إتمام تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية المحددة لسداد الرسم.
وفي الحالة الثالثة، يتوقف تطبيق الرسم في حال وجود عائق يمنع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية، بشرط ألا يكون المكلف قد تسبّب أو شارك في هذا العائق.
أما الحالة الرابعة، فتشمل التوقف عن فرض الرسم إذا كان هناك مانع يحول دون تصرف المكلف في الأرض، شريطة ألا يكون هو المتسبب أو المشارك في قيام هذا المانع.
تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنظيم القطاع العقاري.
ويعرف نظام “الأراضي البيضاء” بأنها الأراضي الفضاء القابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، بينما تشمل “العقارات الشاغرة” المباني الواقعة داخل النطاق العمراني والتي تُركت غير مستغلة لفترة طويلة دون سبب مقبول، مما يؤثر سلبًا على توفير المعروض في السوق العقاري.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم فرض رسم سنوي لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض على الأراضي البيضاء المملوكة للأفراد أو الشركات، باستثناء عقارات الدولة.