دعت الهيئة العامة للعقار العموم لإبداء آرائهم بشأن مشروع “ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر” في الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 20 نوفمبر 2025.
ويهدف المشروع إلى وضع حد لتجاوزات رفع الأجور غير القانونية، وتأخير تسجيل العقود، ورفض تجديد الإيجارات دون أسباب نظامية، في خطوة لتعزيز العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما يهدف المشروع إلى تنظيم آلية فعالة لتصحيح المخالفات التي تتمثل في أي فعل أو امتناع عن فعل يخالف البنود الثانية أو الرابعة أو السابعة من الأحكام النظامية، ويثبت ذلك عبر قرار من اللجنة المشكلة داخل الهيئة للنظر في المخالفات، استنادًا إلى المادة العشرون من نظام الوساطة العقارية.
وينص المشروع على ضرورة تصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة المختصة.
تشمل الإجراءات التصحيحية:
* تعديل قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات التي زادت بطريقة مخالفة في مدينة الرياض لتتوافق مع الأحكام النظامية خلال المهلة المحددة.
* تصحيح زيادة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة بحيث لا تتجاوز قيمة آخر عقد إيجار سابق.
* إلزام المؤجرين بتسجيل عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.
* تجديد عقد الإيجار في حال امتناع المؤجر عن تجديده وطلب إخلاء المستأجر بدون أسباب نظامية، شريطة استمرار رغبة المستأجر بالتجديد.
ويمنح المشروع الهيئة صلاحية تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار حسب الحالة، في حال عدم قيام المخالف بالتصحيح خلال المهلة المحددة.
وفي حالة تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار لمستأجر جديد “حسن النية” مخالفًا للأحكام، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في التجديد، يتوجب على الأطراف التوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.
ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تنظيم سوق الإيجار في الرياض، وضمان احترام حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، وتحقيق استقرار أكبر في العلاقات الإيجارية.
