المدن القابلة للعيش: كيف يمكن أن تستفيد السعودية من تجربة الحي الإنساني الأوروبي
بقلم: د. خالد بن سعد الحبشان
في قلب التحول الحضري الذي تشهده المملكة العربية السعودية بوصفه ركيزة أساسية ضمن «رؤية 2030»، تبرز الحاجة إلى نقل وتكييف أفضل الممارسات العالمية في التخطيط العقاري والعمراني. من بين هذه الممارسات التي اكتسبت زخماً في أوروبا وأمريكا مفهوم الحيّ الإنساني أو ما يُعرف بـ “مدينة الـ 15 دقيقة” (15-Minute City)، والذي يقوم على مبدأ تمكين السكان من الوصول إلى احتياجاتهم اليومية – السكن، والعمل، التعليم، الرعاية الصحية، التسوق، الترفيه – ضمن مسافة مشي أو دراجة لا تتجاوز حوالي ربع ساعة. هذا النموذج، الذي لُوحظ بوضوح في مدن كـ باريس وأمستردام، يتيح إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان، ويمنح السوق العقاري بعداً تجريبياً مكملاً لأهداف بيئية واجتماعية واقتصادية. في أوروبا، تشير الدراسات إلى أن تطبيق هذا المفهوم يقلل الاعتماد على السيارة ويُعزز التنقّل النشط ويُحسّن جودة حياة المواطن، كما هو موضح في مبادرات التنقّل المستدام التي تتبناها المدن الأوروبية الحديثة. وفي السعودية، حيث تُبنى المشاريع العمرانية الكبرى مثل نيوم والدرعية الجديدة والقدية، ومع تزايد الطلب على أنماط السكن التي تستدعي جودة الحياة والمتطلبات الحديثة، فإن تبنّي وتحويل هذا المفهوم يُعدّ فرصة قوية لتثوير القطاع العقاري، سواء من جهة قيمة المنتج أو من جهة تجربة المستخدم أو المستثمر. إن الاستفادة من نموذج الحيّ الإنساني في المملكة لن تقتصر على نقل فكرة تصميم الشوارع أو المساحات الخضراء فحسب، بل ستساهم في خلق سوق عقاري متكامل يحفّز نمو المطوّرين، ويجذب المستثمرين، ويُحفّز الطلب المحلي والدولي.
أولاً، من الناحية الاقتصادية والعقارية، فإن الأحياء التي تُمثّل تجربة معيشية متكاملة — حيث تتوفّر الخدمات اليومية في نطاق قريب — تميل إلى ارتفاع القيمة العقارية بسرعة أكبر لأنها تُقدّم مزيجاً من الراحة، التنقل السلس، والعيش المجتمعي. هذا يعني أن المطوّرين في المملكة بإمكانهم الترويج لمشاريع لا تبيع وحدات سكنية أو تجارية فقط، بل تُقدّم “أسلوب حياة”.
ثانياً، من الناحية الاجتماعية، فإن توفير بيئات سكنية تسمح بالمشي أو التنقّل بالدرّاجة يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية، ويُعزّز الصحة العامة بتقليل الزمن الذي يقضيه السكان في التنقّل، ويُخفّف الضغط على البنى التحتية للسيارات والطرق.
ثالثاً، من الناحية البيئية، فإن التحوّل إلى أحياء ذات كثافة معتدلة، وخدمات متاحة محلياً، ومع شبكات مشي ودراجة جيدة، يُعدّ إحدى أهم محركات التخفيض في انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل الحضري — وهو ما تؤكّده الدراسات الحديثة التي تربط مباشرة بين قرب الخدمات من السكان وانخفاض انبعاثات النقل. لكن تجسيد هذا النموذج في المملكة يستلزم استراتيجيات واضحة وتعديلات محلية تراعي الخصوصية الثقافية والمناخية. على سبيل المثال، في السعودية غالبية التنقل ما زال معتمداً على السيارات، وقد تزال الخدمات موزعة عبر مسافات أطول، لذلك ينبغي على الجهات الحكومية والمطورين العقاريين مطالبة أنفسهم بإعادة التفكير في تخطيط الأحياء الجديدة: التركيز على الدمج بين الاستخدامات (سكن–تجاري–خدمات)، وتوفير مدارس ومراكز صحية وأسواقاً محلية ضمن النطاق القريب، وإنشاء شبكة مسارات للمشي والدرّاجات تكون مريحة وآمنة حتى في ظروف الحرارة العالية، وتطوير وسائل تنقّل عامة فعّالة تربط الأحياء ببعضها البعض. كما أن التشجيع على البناء بكثافة معتدلة ضمن مكونات مختلطة الاستخدام يساعد في تقليل التوسّع العمراني الخارج عن المدن ويُعزّز استدامة النمو. من الناحية الاستثمارية، يمكن للسوق العقاري السعودي أن يُحوّل هذه الفكرة إلى عنصر جذب دولي، حيث المستثمرون الأجانب أو المواطنون الراغبون في السكن يبحثون اليوم عن مجتمعات توفر ليس مجرد مسكن بل جودة حياة، وسهولة الخدمات، وبيئة صديقة للطفل والمشي، ومجتمعاً حيوياً. ترويج المشاريع بأنّها “مجتمعات 15-دقيقة” أو “أحياء قابلة للعيش بسهولة” سيكون رسالة قوية في السوق المحلي والدولي. وعلاوة على ذلك، يمكن للهيئات المشرفة على التخطيط العقاري أو على المدن الذكية في المملكة أن تصدر معايير تصميمية لهذا النموذج بحيث يصبح معياراً يُقاس به التطوير العقاري الحديث. من ناحية التمويل، يمكن للمطورين استثمار هذه الرؤية عبر تقديم حلول تصميمية ذكية تقلل تكلفة التشغيل للمقيمين (مثل استخدام الطاقة الشمسية، العزل الحراري، والمياه المعاد تدويرها)، وهو ما يزيد من قيمة الوحدة ومدى جاذبيتها. بهذا الشكل لا تُباع فقط المساحة المبنية، بل تُباع التجربة الاقتصادية – أقل تكلفة مع جودة أعلى – وهو ما يجعل المشروع أقرب إلى “منتج أسلوب حياة” وليس مجرد عقار. البيئة السعودية، التي تشهد تغيّراً في أنماط العيش والعمل مع تحوّل جزئي نحو العمل الهجين، باتت أكثر استعداداً من أي وقت مضى لتبنّي أحياء تُراعي المشي والتنقّل السلس، وتقليل الوقت المهدور في السيارات، وتحقيق توازن بين مظاهر الخصوصية والعمران الاجتماعي. إن اعتماد نموذج الحي الإنساني يفتح الباب أمام تغيير جذري في كيف ننظر إلى السكن: ليس مجرد بيت بل حي، ليس مجرد حيّ بل مجتمع، ليس مجرد مجتمع بل تجربة يومية متكاملة. ولأنه يجمع بين التوجهات العالمية والطلبات المحلية — مزيج بين الكفاءة الاقتصادية، جودة الحياة، والاستدامة البيئية — فإن السوق العقاري السعودي أمامه فرصة ذهبية لرفع المعايير، وإعادة تعريف المنتج العقاري وجذب أجيالاً جديدة من المشترين والمستثمرين. في الختام، تحويل المملكة إلى شبكة من أحياء “قابلة للعيش” ليس مجرد خيار جمالي أو رفاهية حضرية، بل هو استثمار استراتيجي طويل الأجل في رأس المال العقاري البشري والمادي. بتبنّي تجربة الحيّ الإنساني الأوروبي وتكييفها لخصوصياتنا (ثقافة، مناخ، توزيع خدمات، علاقات اجتماعية)، يمكن أن تتحول السعودية إلى نموذج عالمي في التطوير العقاري، حيث تصبح المشاريع ليست مجرد مبانٍ بل محاور حياة. ومن ينجح اليوم في تصميم وبيع هذه التجربة سيحتل موقع الريادة في سوق يمنح فيها “العيش الجيد” قيمة لا تقدر بثمن.
مستشار اقتصادي وخبير في الاستراتيجيات العقارية والاستثمارية
@AlhabshanDr
