يمثل عام 2025 مرحلة نضج لقطاع وساطة التأجير في المملكة العربية السعودية، الذي يشهد نموًا ملحوظًا، مدعومًا بتنفيذ رؤية السعودية 2030 نحو تنظيم السوق العقاري، ودعم التحول الرقمي الكامل في خدمات الإيجار، ورفع كفاءة الوسطاء، وتحسين الشفافية، ومع استمرار التحول الرقمي والمشروعات العقارية الكبرى، يتجه قطاع وساطة التأجير نحو مستقبل أكثر تنظيمًا واستدامة، يجمع بين الكفاءة، والابتكار، والثقة بفضل القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج “إيجار”.
أرقام ومؤشرات رسمية
ويبلغ عدد الوسطاء العقاريين المسجلين رسميًا في شبكة “إيجار” حتى منتصف عام 2025 أكثر من 15 ألف وسيط بزيادة أكثر من 22% عن العام السابق، في حين تم توثيق أكثر من 2.4 مليون عقد إيجار إلكتروني عبر المنصة منذ بداية عام 2025 وحتى يونيو، والتي تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بينما تم تدريب واعتماد نحو 5 آلاف وسيط عقاري جديد ضمن برامج التأهيل التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع هيئة العقار، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود الموثقة 80 مليار ريال سعودي، وهو أعلى معدل منذ إطلاق البرنامج خلال عام 2018، وفقًا لما كشفت عنه بيانات وزارة البلديات والإسكان.
التحول الرقمي يعيد تشكيل السوق
وقد تسببت منصة “إيجار” في حدوث تحولًا جذريًا في طريقة عمل وسطاء التأجير، لكونها ساهمت في إلغاء الإجراءات الورقية التقليدية، مع إتاحة إدارة العقود إلكترونيًا للوسطاء والمستأجرين والمالكين بكل شفافية، والتي جعلت الوسيط العقاري مطالبًا بالالتزام بمعايير محددة تتمثل في توثيق العقود عبر القنوات الرقمية المعتمدة، والتسجيل الرسمي لدى الهيئة العامة للعقار، مع الالتزام بحقوق المؤجر والمستأجر وفق اللوائح النظامية، وهو ما ساهم في جعل السوق أكثر أمانًا وثقة، كما كان له دور كبير في الحد من النزاعات العقارية.
وساطة التأجير والمشروعات الكبرى
وازدادت الحاجة إلى وجود وسطاء تأجير مؤهلين لإدارة عملية التأجير داخل المدن الحديثة، تزامنًا مع التوسع في مشاريع الإسكان والمجمعات السكنية الضخمة مثل مشروعات روشن، السودة، ومرسية، حيث تقدر عدد وحدات مشروع روسن بنحو أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في مراحلها الأولى، كما ساهم نمو الطلب على الوحدات الفندقية والمكتبية في المشروعات العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر إلى دخول شركات وساطة كبرى تمتلك فرقًا متخصصة في التأجير التجاري والسياحي.
وفي إطار خطة لتحسين جودة الخدمات العقارية بحلول عام 2030، تسعى الهيئة العامة للعقار إلى تحويل وساطة التأجير إلى نشاط منظم بالكامل، من خلال إطلاق خطط مستقبلية تتمثل في تعزيز التكامل بين برنامج إيجار ومنصات التمويل العقاري، مع إطلاق نظام تصنيف جديد للوسطاء العقاريين، بجانب العمل على رقمنة عمليات التحقق من العقود والبيانات العقارية بشكل فوري.
