في إطار دعم مسار رؤية 2030، أعلنت المملكة العربية السعودية عن منح الإقامة مدى الحياة للأجانب عند شرائهم عقاراً في مشاريع معتمدة بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، بما يعادل مليون دولار أمريكي تقريباً، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري للأجانب، ويمثل تجربة غير مسبوقة للملكية الحرة الكاملة داخل المملكة.
ووفقًا لتقارير لموقع AGBI، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 يناير من عام 2026، موضحًا أن التملك سيكون متاحاً ضمن المشاريع المعتمدة، وأن الإقامة ستظل سارية طوال فترة الاحتفاظ بالعقار، مع عدم اشتراط الإقامة الفعلية فيه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية النهائية قريباً، بما في ذلك المناطق المعتمدة بالكامل، ورسوم التحويل، ومتطلبات الإقامة.
ومن الجدير بالذكر، أن هناك مستثمرون من جنسيات متعددة بدأوا في شراء وحدات قبل دخول القانون حيز التنفيذ للاستفادة من فرق السعر، والذي يقدر بنحو 10% مقارنة بالشراء بعد سريان القانون، وقد حددت المملكة مناطق معينة للتملك الأجنبي، ومن بينها الرياض وجدة، بينما وضعت شروطاً خاصة للملكية في المناطق الحساسة، مع وضع قيود إضافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقًا لما أكده وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، خلال تصريحات له.
