تولي مؤسسات المملكة العربية السعودية اهتمامًا واسعًا بدعم ريادة الأعمال في القطاع العقاري “prop Tech”، حيث تعتبره ركيزة استراتيجية لدعم القطاع وتطوير سياساته بشكل يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تعزيز البيئة العقارية داخل المملكة.
دعم ريادة الأعمال في القطاع العقاري
جهود متنوعة على المستوى الرسمي والحكومي بذلت لدعم ريادة الأعمال في القطاع الحكومي، حيث أنشأت الهيئة العامة للعقار مركز “saudi prop Tech hub” وهو معني بتقديم آليات الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى اطلاق مبادرات تنظيمية لقطاع ريادة الأعمال العقارية لإتاحة نماذج مبتكرة لدعم القطاع.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للعقار في يوليو 2025 بدء قبول طلبات الشركات الناشئة في الـ sandbox، وتساهم هذه الخطوات التي اتخذتها جهات رسمية حكومية في خلق بيئة مرنة لدعم الابتكارات العقارية، وتشجيع رواد الأعمال على دخول القطاع.
وفي إطار دعم قطاع ريادة الأعمال بصفة عامة داخل المملكة، فقد أعلنت منشآت في تقريرها عن الربع الثاني من عام 2025، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شهد تمويلا بقيمة 3.2 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، كما شجلت منشآت ارتفاعا في عدد السجلات التجارية، حيث وصلت إلى 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية 2024.
ويعد النمو في تمويل prop Tech دليلا على ثقة المستثمرين في تكنولوجيا التطوير العقاري، حيث تشير التقارير إلى أن المملكة تبوأت موقعا متقدما في عدد صفقات prop Tech ضمن الأسواق الناشئة، وبحسب تقرير “techsci research” فأن حجم سوق prop Tech خلال عام 2024 بلغ أكثر من 864 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.09% حتى عام 2030.
وفي أكتوبر 2025 نظمت الهيئة العامة للعقار فعالية القمة العالمية للبروبتك بالرياض بمشاركة حوالي 80 دولة لبحث مستقبل prop Tech، وتعد المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة مثل نيوم والقدية وذا لاين عنصر أساسي في زيادة الطلب على تقنيات prop Tech.
