تستعد البنوك السعودية لضخ ما بين 65 و75 مليار دولار سنوياً بما يعادل (244–281 مليار ريال) على شكل قروض جديدة للشركات خلال عامي 2025 و2026، على أن يتم توجه الجزء الأكبر منها لقطاعي العقارات والمرافق، طبقًا لـ توقعات وكالة “إس آند بي جلوبال”.
وأكد التقرير الصادر عن الوكالة، أن الشركات المدرجة في السوق السعودية، بما فيها غير المصنفة، سوف تحتاج إلى إعادة تمويل أو سداد ديون يتراوح بين 45 و55 مليار دولار بين الربعين الثاني من 2025 و2026، مقابل نحو 54 مليار دولار في 2024، بينما يظل الإنفاق الرأسمالي للشركات السعودية المدرجة بين 85 و95 مليار دولار خلال الفترة 2025–2027، مقابل 85 مليار دولار في 2024، مما يزيد الطلب على الإقراض والإصدارات عبر الحدود.
وأشارت الوكالة، إلى أن حاجات الإنفاق الرأسمالي ستظل مرتفعة، مع تمويل جزءاً من الاستثمارات من التدفقات النقدية، بينما يستمر الاعتماد القوي على التمويل المصرفي، وهو ما يعزز نشاط سوق رأس المال، موضحة أن نحو 90% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يعود لشركات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لجهات حكومية، وهو ما يدعم توافر مصادر التمويل.
وتوقعت “إس آند بي جلوبال” استمرار قوة الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات غير النفطية، اتساقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصةً في قطاعات المواد والاتصالات والمرافق، مؤكدة أن مخاطر إعادة التمويل تظل قابلة للإدارة بالنسبة للشركات المصنفة، حيث تمثل الشركات الحكومية الجزء الأكبر من الديون المستحقة خلال عام 2025 بفضل سهولة وصولها لأسواق التمويل.
وأوضح التقرير، أن هناك ارتفاعاً في الديون قصيرة الأجل لدى الشركات غير المملوكة للدولة، بينما الشركات الحكومية شكّلت نحو نصف استحقاقات ديون 2025، والتي من المتوقع أن تستحوذ على 60% إلى 65% من استحقاقات الديون خلال الفترة 2026–2029.
