ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» جميع الجهات التمويلية في المملكة بإرسال ومشاركة بيانات الأفراد المتعلقة بالتمويلات العقارية السكنية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، في خطوة تستهدف تعزيز شفافية القطاع المالي ورفع كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية.
وأكد البنك المركزي، في تعميم رسمي، ضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للقطاع، بما في ذلك أحكام نظام حماية البيانات الشخصية. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الربط المعلوماتي بين الجهات التمويلية، بما يسهم في رفع مستوى الموثوقية والحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمعاملات المالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويهدف نظام المعلومات الائتمانية إلى وضع إطار شامل لجمع وتبادل البيانات الائتمانية وحمايتها، إذ يشمل النظام جميع الشركات والجهات الحكومية والخاصة التي تمتلك أو تتعامل مع معلومات ائتمانية. ويلزم النظام الجهات الحكومية بتزويد الشركات المرخصة بالبيانات المتوافرة لديها وفق ضوابط تضمن منع احتكار المعلومات، كما يلزم الشركات بجمع وتحديث وتبادل المعلومات الائتمانية بشكل مستمر وآمن.
وتُعد «سمة» مركز البيانات الائتمانية الأول في المملكة، حيث تدير منظومة ضخمة لحفظ وتصنيف المعلومات الخاصة بالأفراد والشركات، يتم جمعها من مختلف القطاعات الاقتصادية المانحة للائتمان. كما توفر تقارير ائتمانية دقيقة ومحدثة تساعد البنوك والمؤسسات التمويلية على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة.
وتُعد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نقطة الأساس في عملية تقييم الجدارة الائتمانية والحد من التعثر، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز استقرار ومتانة القطاع المالي السعودي، ما جعلها واحدة من أبرز وأكبر شركات المعلومات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط.
وتؤكد «سمة» التزامها بتقديم خدمات ومنتجات معلوماتية عالية الجودة، مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، بهدف دعم شركائها وتحقيق أعلى درجات الرضا والموثوقية في سوق الائتمان بالمملكة.
