في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع العقاري السعودي، تدخل الهيئة العامة للعقار مرحلة جديدة عنوانها “السرعة والموثوقية”. فمع إطلاق خدمة الترخيص الفوري لمشاريع البيع على الخارطة، لم يعد الحصول على الترخيص يستغرق أسابيع، بل يتحول إلى عملية لحظية تمكّن المطورين، وتعزز كفاءة السوق، وتبني بيئة رقمية آمنة تزيد ثقة المستثمرين والمشترين في آن واحد. هذه الخدمة ليست مجرد تحديث للإجراءات، بل نقلة استراتيجية تؤسس لقطاع عقاري أكثر تنافسية وشفافية وجودة.
رفع جودة السوق العقاري
أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة “الترخيص الفوري لمشاريع البيع على الخارطة”، لتبدأ معها مرحلة جديدة في القطاع تعتمد على تقدم رقمي شامل، وتختصر رحلة المطور من 34 يوماً إلى إجراء فوري يُنجز بمجرد اكتمال المتطلبات. تمكّن هذه الخطوة المطورين من تسريع بداية مشاريعهم وزيادة فعالية إدارتها، بما ينعكس مباشرة على سرعة نمو السوق العقاري.
تسريع وتيرة الإنجاز
أسهمت الخدمة الجديدة في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار ترخيص البيع على الخارطة، وهو ما يرفع قدرة المطورين على البدء الفوري في أعمالهم، وتسريع عمليات التمويل العقاري للمشاريع. كما يمنح هذا الإجراء المطورين مرونة أكبر في التخطيط وإدارة المشاريع السكنية، وتحقيق سرعة أعلى في الإنجاز والاستدامة التشغيلية.
ممكنات رقمية متكاملة
يعتمد الترخيص الفوري على بنية رقمية شاملة تمتد عبر “أنظمة الإجراءات” و“التكامل الرقمي” مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى الربط المباشر مع البنوك عبر حسابات الضمان العقارية. هذه المنظومة الرقمية توفر بيئة موحدة تعزز جودة البيانات، وتسرّع المعاملات، وتضمن دقة أكبر في تبادل المعلومات بين الأطراف.
رفع الثقة وحماية حقوق المتعاملين
تؤكد الهيئة أن الخدمة الجديدة تستوفي أعلى معايير الحوكمة، ما يمنح المشترين والمستفيدين مستوى أكبر من الأمان والموثوقية. ومع اعتماد رقمنة الإجراءات وتوثيقها، ترتفع ثقة السوق، ويتعزز دور قطاع العقار كأحد أكثر القطاعات انضباطاً واستقراراً.
تمكين نمو السوق العقاري
يمثل الترخيص الفوري حجر أساس لنمو القطاع العقاري من خلال تقليص الوقت اللازم لإطلاق المشاريع وزيادة المعروض السكني. كما يمنح المطورين أدوات فعالة لإدارة مشاريعهم، ما يرفع كفاءة القطاع ويجعله أكثر تنافسية.
رفع كفاءة الموارد
من خلال الأنظمة الرقمية الحديثة، يتم تخفيض تكاليف العمليات وتقليل الوقت والموارد البشرية اللازمة لاستكمال الإجراءات التقليدية. ويضمن هذا التحول رفع جودة المعالجة، ودعم المطورين في إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى.
يمثل الترخيص الفوري خطوة محورية في بناء بيئة عقارية ذكية، متكاملة، وقابلة للتوسع. فالتقنية أصبحت اليوم أساساً لتطوير القطاع، وتحسين التجربة، وحماية حقوق الأطراف، وتعزيز مرونة السوق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو ضمن رؤية المملكة 2030.
