أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه جاري التنسيق مع الهيئة العامة للعقار لنقل الإشراف للبورصة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة وهى تتبع إداريًا مجلس الوزراء، وذلك كأحد الإجراءات التي يتم تطبيقها رغبة في تيسير خطوات نقل الملكية.
وخلال تصريحات صحفية لوزير العدل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، شدد الصمعاني، أن الوزارة عملت جاهدة على مدار السنوات الماضية، وما زالت تواصل عملها على توثيق ورقمنة كافة الوثائق العقارية، وهو ما يعود بالفائدة على القطاع العقاري السعودي.
وكشف وزير العدل، أنه تم توثيق نحو 200 مليون وثيقة عقارية، وذلك من خلال مبادرة الرقمنة، فضلا عن إجراء نحو 350 ألف عملية من خلال البورصة العقارية، والتي عادت بملايين الريالات، مؤكدًا أن عملية انتقال تبعية البورصة العقارية ستتم في سهولة ويسر، وسيكون هدفهم ألا يتأثر المستفيد بأي شكل، وستتعاون وزارتي العدل والبلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار على إنمام خطوات النقل معًا.
