في إطار التوجه نحو تنظيم عمل المسوقين العقاريين والإعلانات العقارية، جاء إعلان الهيئة العامة للعقار للدعوة إلى إبداء الرأي في بنود ومواد مشروع “اللائحة التنظيمية للتسويق والاعلانات العقارية”، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2025.
ووفقا لما نص عليه مشروع “اللائحة التنظيمية للتسويق والاعلانات العقارية”، فأن اللائحة ستطبق على كل ما يتعلق بقطاع التسويق العقاري، والذي يتضمن عدد من الوسائل ومنها: وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات العقارية الإلكترونية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، المعارض والفعاليات العقارية.
ووضع مشروع “اللائحة التنظيمية للتسويق والاعلانات العقارية” عدد من القواعد لترخيص الإعلان العقاري، تبدأ من تقديم عدد من البيانات وهى: بيانات المعلن، رقم صك تسجيل ملكية العقار، بالإضافة إلى توضيح آلية للتواصل مع المعلن، مع تحديد مدة 7 أيام حتى يقدم طالب الترخيص كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وإذا تجاوز هذه المدة يعتبر الطلب المقدم لاغي.
وتضمن مشروع “اللائحة التنظيمية للتسويق والاعلانات العقارية” حالات معنية عند ثبوتها يكون للهيئة الحق في إلغاء ترخيص الإعلان العقاري، وهى: التأكد من عدم صحة المعلومات المقدمة من طالب الترخيص، بالإضافة إلى اختلاف المعلومات المقدمة عن معلومات الإعلان العقاري.
وحرصا من الهيئة العامة للعقار على ضمان دقة المعلومات التي تصل للمواطن من خلال الإعلانات العقارية، فقد وضعت عدد من الشروط في مشروع “اللائحة التنظيمية للتسويق والاعلانات العقارية” يجب توافرها في الإعلان العقاري وهى: وصف العقار وحالته، الخدمات والحقوق المرتبطة بالعقار، اسم المعلن، رقم ترخيص الإعلان، تاريخ انتهاء صلاحية الإعلان، ويستثنى الإعلانات المنشورة على المنصات العقارية الإلكترونية من تطبيق هذه الشروط.
