أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، الأستاذ تيسير المفرج، أن جمعيات الملاك في السعودية شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الاستثمارات العقارية داخل المدن، وأسهمت في تشكيل مجتمعات صغيرة متماسكة تضمن الاستدامة وتعزز جودة الحياة بين السكان.
وقال المفرج إن مفهوم الملكية المشتركة بات جزءاً محورياً في التطور العمراني، موضحاً: «اليوم من الممكن أن نجد عمارة تضم عدداً من الشقق التمليكية يملك كل ساكن شقته، لكن تبقى أجزاء مشتركة مثل المداخل، والمواقف، والمرافق، والصيانة… من يديرها؟ ومن يضمن استدامتها؟».
وأضاف أن الحل جاء عبر جمعيات الملاك التي تُعد كياناً قانونياً منظماً يجمع جميع الملاك تحت مظلة واحدة، وتعمل وفق إطار رسمي يتبع الهيئة العامة للعقار، وذلك لضمان إدارة الأجزاء المشتركة بكفاءة وتحقيق استدامة العقار.
وأوضح المفرج أن الهيئة العامة للعقار تلزم كل مالك في عقار ذي ملكية مشتركة بالانضمام إلى جمعية الملاك، مؤكداً أن التجربة أثبتت نجاحها: «اليوم لم يعد الهدف مجرد تنظيم العقار نفسه، بل تعزيز التعايش المشترك وصناعة مجتمعات حضرية خاصة داخل المدن، وهذا ما لمسناه فعلياً على أرض الواقع».
وأشار إلى أن الهيئة، بصفتها الجهة المُشرّعة لكل ما يتعلق بالتنظيمات العقارية، أصدرت خلال الفترة الماضية أكثر من 20 تشريعاً تشمل مختلف الجوانب العقارية، وكان من أبرزها نظام تنظيم جمعيات الملاك.
واختتم المفرج مؤكداً أهمية وحدة أعضاء جمعيات الملاك في إدارة الملكيات المشتركة، قائلاً: «الهدف اليوم هو استدامة الأصل العقاري وتحسين جودة الحياة، وهذا لا يتحقق إلا بتكاتف جميع الملاك وتعاملهم كفريق واحد».
#خدمات_عقارية
الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم #الهيئة_العامة_للعقار يوضح:
كيف تتم إدارة الأجزاء المشتركة في عمارة تم بيع شققها تميلك؟
كيف يمكن المحافظة على استدامة العقار.
تجارب عملية لتطور #اتحاد_الملاك إلى قروب به استثمارات. #عقار pic.twitter.com/5gLkaTA5yT— صحيفة أملاك العقارية (@amlak_news) November 24, 2025