تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً نوعياً في إدارة الطاقة وكفاءة استهلاكها، وهو ما يعزز من استدامة المباني ويؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري، من خلال خفض التكاليف التشغيلية وزيادة قيمة الأصول العقارية، في إطار دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وفورات ملموسة في الطاقة
وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC)، أن جهود ترشيد الطاقة أسفرت عن توفير ملموس يتجاوز 662 ألف برميل نفط مكافئ يومياً حتى نهاية عام 2024، بما يُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من المباني والمنشآت الصناعية، في حين بلغ عدد شركات خدمات كفاءة الطاقة المرخّصة حتى عام 2025 نحو 55 شركة، وهو ما يعكس توسع السوق واحترافية مقدمي الخدمة.
مبادرات استراتيجية لتقليل الهدر
وهناك عدد من المبادرات الاستراتيجية لتقليل الهدر، والتي تتمثل في إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية باستخدام معايير ISO 50001 وذلك لتحسين الأداء وتقليل الهدر، مع استبدال أجهزة التكييف القديمة بدعم مالي يصل إلى 1,000 ريال لكل جهاز، للمساهمة في تخفيض استهلاك الكهرباء المنزلي، مع مبادرة بيت كفاءة الافتراضي، وهي منصة تفاعلية تهدف لتثقيف المستهلكين حول سلوكيات ترشيد الطاقة واستخدام الأجهزة بكفاءة.
تأثير مباشر على القطاع العقاري
ويسهم إدارة الطاقة في خفض التكاليف التشغيلية، حيث تسجل المباني التي تعتمد حلول كفاءة الطاقة انخفاضاً واضحاً في فاتورة الكهرباء والتكييف، مما يرفع جاذبيتها للمستأجرين والمستثمرين على حد سواء، كما أن المباني الموفرة للطاقة تُصنف عادة ضمن المباني الخضراء المستدامة، وهو ما يعزز من قيمتها السوقية ويجذب المستثمرين الذين يركزون على الاستدامة، هذا فضلًا عن أن أنظمة إدارة الطاقة في المباني (BMS) تتيح مراقبة دقيقة للاستهلاك والتحكم في الإضاءة والتكييف، ما يسهم في تقليل الهدر ويرفع كفاءة التشغيل في المباني السكنية والتجارية.
ويشكل تحسين كفاءة الطاقة ركيزة استراتيجية للقطاع العقاري السعودي، من خلال تعزيز استدامة المباني، خفض التكاليف، وزيادة قيمتها السوقية، ومع استمرار الاستثمار في التقنيات الحديثة والبرمجيات الذكية، من المتوقع أن يصبح القطاع العقاري أكثر جاذبية للمستثمرين، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وفعّال في استهلاك الطاقة.
