رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار. كما وافق على نظام الرقابة المالية، ونظام الرياضة.
ومن جانبها، قالت الهيئة العامة للعقار، إن التعديلات الجديدة على نظام التسجيل العيني للعقار جاءت لتعكس دقة وموثوقية البيانات العقارية عبر تسريع اكتساب “الحجية المطلقة”، وترسخ مبادئ الخصوصية عبر حماية بيانات الملاك الشخصية.
وأوضحت الهيئة أن التعديل في جانب تعزيز موثوقية بيانات الملكية، يتمثل باكتساب الصكوك للحجية المطلقة خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، وتحدد هذه المدة في قرار إعلان كل منطقة عقارية.
وأشارت إلى أن أثر ذلك هو الإسهام في تقليل مدة اكتساب الحجية المطلقة وتسريع الموثوقية لصكوك العقارات المسجلة عينياً.
وفيما يخص حماية البيانات الشخصية لفتت الهيئة إلى أن التعديل هو نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.
وأكدت هيئة العقار أن هذا التعديل ينسجم مع طبيعة الحقوق العينية التي تنصبّ على العقار بعينه، مما يحمي البيانات الشخصية للملاك، ويرفع جودة وموثوقية السجل العقاري.
