تسير المملكة العربية السعودية بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات الاستدامة، وفق ما تؤكده البيانات الرسمية الصادرة خلال عام 2024-2025 عن الجهات المعنية بالطاقة والبيئة، في إطار مبادرة “السعودية الخضراء” التي تشكّل أحد أهم محاور دعم رؤية المملكة 2030، حيث تتحول مبادرة السعودية الخضراء من رؤية إلى واقع خلال عام 2025.
نمو متسارع في الطاقة المتجددة
وبلغت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة المربوطة بالشبكة 6551 ميجاواط بنهاية عام 2024، وذلك على خلفية دخول خمس محطات شمسية للخدمة خلال العام ذاته بطاقة إجمالية وصلت إلى ميجاواط، وفقًا لما أكدته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث تؤكد البيانات إلى أن هذه القدرة تكفي لتغطية استهلاك أكثر من مليون و140 ألف منزل داخل المملكة.
استثمارات ضخمة في البنية الخضراء
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وصل حتى نهاية 2024 إلى 19 مليارا و839 مليون ريال سعودي، مما يعكس تنامي دور القطاع في التحول الاقتصادي والبيئي للمملكة، في حين تم ربط 6.2 جيجا واط من الطاقة المتجددة بالشبكة فعليًا حتى عام 2025، وهناك 44.2 جيجا واط قيد التطوير ضمن مشاريع معتمدة، والتي تكفي لتزويد أكثر من 7 ملايين منزل بالكهرباء النظيفة، في حين تخطط المملكة تخطط للوصول إلى 130 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
التزام وطني بخفض الانبعاثات
وتستهدف المملكة خفض الانبعاثات بما يقارب 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، إلى جانب الوصول إلى مزيج طاقة يعتمد على 50% من مصادر متجددة و50% من الغاز الطبيعي، طبقًا لما أعلنته مبادرة السعودية الخضراء (SGI، حيث يقدر الاستثمار في هذه المبادرات بـ 705 مليار ريال سعودي (نحو 188 مليار دولار) منذ إطلاقها.
تشجير واستصلاح بيئي واسع
وتؤكد الأرقام الصادرة عن مبادرة السعودية الخضراء إلى استمرار جهود تنفيذ أكثر من 86 مبادرة خضراء داخل المملكة والتي تشمل التشجير، مكافحة التلوث، حماية الحياة البرية، واستصلاح الأراضي، والتي تأتي في إطار برنامج طويل المدى يهدف إلى رفع جودة الحياة وتعزيز التوازن البيئي في مختلف مناطق المملكة.
التنفيذ الفعلي لـ مبادرات السعودية الخضراء
وتؤكد هذه المؤشرات أن مبادرات “السعودية الخضراء” انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ولك بالتزامن مع التوسّع في المشاريع، وتكامل الجهود الحكومية لتنفيذ المبادرات الخضراء، وتزايد دور القطاع الخاص، حيث تعتبر هذه التطورات ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء.
