يشهد القطاع العقاري في المملكة تحوّلًا نوعيًا خلال 2024–2025 تزامنًا مع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات الجيومكانية داخل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي في إطار محاولة تعزيز الشفافية ودعم القرارات الاستثمارية ورفع كفاءة التخطيط الحضري.
تحوّل رقمي واسع بقطاع العقارات
وأكد تقرير قياس التحوّل الرقمي للجهات الحكومية الصادر عن الهيئة السعودية للحوكمة الرقمية DGA عن عام 2024، والذي شمل 235 جهة حكومية، أن متوسط الإنجاز بلغ نحو 87.14%، وهو ما يؤكد جاهزية عالية لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق موسّع داخل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها العقار.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار، عن إطلاق “منصة مؤشرات العقار” وقاعدة البيانات الجيومكانية، والتي تهدف إلى توحيد مصادر البيانات وتوفير مؤشراتها بشكل آني ودقيق، بما يشمل الأسعار، حجم التداول، ونسب الإشغال، حيث تعد هذه المنصات جزءًا من برنامج التحوّل العقاري الداعم لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
في حين أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) عن توسّع برامج النشر المفتوح للبيانات، وتطبيق أطر الذكاء الاصطناعي الحكومية التي تتيح للجهات – ومن بينها الجهات التنظيمية للعقار – استخدام البيانات الضخمة ونماذج التعلّم الآلي في تحليل السوق.
تأثير مباشر على سوق العقار
وقد أسهمت إتاحة قاعدة بيانات الهيئة العامة للعقار، ومبادرات SDAIA في تطوير أنظمة “التقييم الآلي” (AVM)، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقدير قيمة العقارات لحظيًا، والذي تستخدمه البنوك وشركات التطوير في التمويل والتسعير.
تحليل جغرافي متقدم لتخطيط السكن
وتتيح البيانات الجيومكانية التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار، تتبع توزيع الأراضي والوحدات وتحديد مناطق الأولوية السكنية، وهو ما يدعم برامج وزارة الشؤون البلدية والإسكان في توسعة الضواحي وتنظيم المعروض.
نماذج تنبّؤ بالطلب العقاري
وتعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مع جهات حكومية على تطوير نماذج تنبؤية لقياس الطلب المستقبلي على الإسكان، وربطها ببيانات التمويل والقروض العقارية المسجلة لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، وهو ما يعزز دقة القرارات المرتبطة بالدعم السكني وتوفير الأراضي.