شارك معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم في ملتقى الميزانية 2026م، وذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان “مبادرات تطوير البُنى التحتية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني وجودة الحياة” التي استعرض خلالها أبرز منجزات منظومة الإسكان والبلديات وخططها للعام المقبل.
وأوضح معاليه أن منظومة الإسكان واصلت تعزيز حضورها في تمكين الأسر السعودية، إذ استفادت أكثر من (1.2) مليون أسرة من برامج الدعم السكني، فيما سكنت (920) ألف أسرة منازلها منذ إطلاق البرنامج، ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى (65.4%) بنهاية 2024، مع خطة للوصول إلى (66%) في 2026 وتوقيع (100) ألف عقد سكني جديد.
وأشار معاليه إلى أن حجم التمويل السكني في المملكة بلغ (938) مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، إضافة إلى استمرار ضخ المشاريع السكنية من خلال توفير (107) آلاف وحدة وأرض مطورة في 2025، وضخ (80) ألف وحدة جديدة في 2026 تعزيزًا للمعروض العقاري وتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار، مبينًا أن برامج الإسكان التنموي مكنت أكثر من (50) ألف أسرة من تملك مساكنها، مع توفير (20) ألف وحدة إيجارية جديدة في 2026.
وفي جانب البُنى التحتية، أكد معالي الحقيل نجاح القطاع البلدي في خفض المشاريع المتعثرة إلى (4%) فقط خلال 2025، مع التوجه نحو تحقيق “صفر مشاريع متعثرة” خلال 2026، وتمت إعادة تأهيل (1,732) كم من الطرق الحضرية، ورفع الوصول إلى المرافق الحيوية بحيث تكون ضمن مسافة (800) متر لأكثر من (73%) من السكان.
وأفاد أن التحول الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا في أعمال المنظومة؛ إذ توسعت “عدسة بلدي” لتصل تغطيتها إلى (95%) وتتعامل مع (1.2) مليون بلاغ وتعالج (14) مليون صورة في 2025، مع خفض المخالفات إلى أقل من (90) مخالفة لكل كم²، وتستهدف الوزارة توفير (2.4) مليون ساعة عمل عبر حلول الذكاء الاصطناعي في 2026، ورفع تبني التقنيات الذكية ليصل إلى (30%) من العمليات.
وأشار إلى إطلاق نظام رقمي موحد للرخص الإنشائية في 2026، يربط مراحل التصميم والتنفيذ والمتابعة، إضافة إلى توحيد السياسات والمعايير عبر “المركز الوطني للتفتيش” للوصول إلى تغطية رقابية تشمل (100%) من الأنشطة الغذائية والإنشائية عالية الخطورة.
وأكد الوزير الحقيل استمرار تطوير المشهد الحضري من خلال إضافة (2.5) مليون م² من الحدائق والمساحات الخضراء في 2025، وتحديث الاشتراطات العمرانية لتطبيق (19) طرازًا معماريًا سعوديًا في (9) مدن، ودعم مبادرات الاستدامة والمدن الذكية التي تنفذها الوزارة في 2026.
واختتم معالي وزير البلديات والإسكان، مشاركته بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز جودة الحياة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحفيز القطاعين العام والخاص لتوسيع الشراكة في مشاريع الإسكان والبُنى التحتية، بما يرفع كفاءة الخدمات ويحقق خيارات أوسع للمواطنين.
