كشفت وزارة البلديات والإسكان عن مشروع تحديث شامل لآلية منح المهَل الإضافية الخاصة بتطوير الأراضي البيضاء، وذلك ضمن المسودة الجديدة للائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والمطروحة حالياً على منصة “استطلاع” بهدف جمع الملاحظات من المختصين والمهتمين قبل اعتمادها رسمياً. ويأتي هذا التحديث ليضع إطارًا أكثر دقة وصرامة فيما يتعلق بمنح فترات التمديد لتنفيذ أعمال التطوير أو البناء، بما يضمن تحسين كفاءة المشاريع وتسريع مراحل الإنجاز والحد من عمليات التعطيل أو استغلال الفترات النظامية دون مبرر.
طلبات رسمية ومستندات إلزامية
وتتضمن الضوابط المقترحة إلزام المكلّف بتقديم طلب رسمي لتمديد المدة المتعلقة بالفاتورة المطلوب تأجيلها، على أن يُرفق بالطلب مستند ساري المفعول يثبت اعتماد مخطط الأرض الخام، أو رخصة البناء، أو رخصة التطوير الشامل، أو رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة، أو ترخيص المساهمة العقارية. ويشترط أن يكون تاريخ المستند متوافقًا مع سنة الفاتورة المطلوب تمديدها أو صادرًا قبلها، لضمان عدم التلاعب أو استخدام مستندات لا تعكس الوضع النظامي للأرض خلال فترة الرسوم.
جداول زمنية إلزامية للمشاريع
كما تُلزم الوزارة المكلّفين بتقديم جدول زمني مفصّل من مكتب هندسي معتمد في حال كانت المهلة الإضافية المطلوبة تتجاوز ستة أشهر، مع استثناء مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية من هذا الشرط نظراً لكونها مشاريع خاضعة أصلاً لنظم رقابية خاصة. وتشدد الضوابط الجديدة على ضرورة أن يحدد الجدول الزمني مراحل التطوير بدقة، بما يسمح للوزارة بمتابعة الالتزامات بشكل فعلي ومباشر.
وفي حال تقدّم المكلّف بطلب مهلة تمتد لأكثر من أربع سنوات، تُلزم الوزارة بتقديم تقرير هندسي إضافي يصدر عن مكتب حاصل على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن “بلدي”، على أن تكون الدرجة الأولى أو الثانية، وأن يشمل المكتب تخصصات إدارة المشاريع الإنشائية، والاستشارات الهندسية والمعمارية، وكذلك التخطيط الحضري. ويأتي هذا الشرط لتعزيز الموثوقية الفنية وضمان تقديم تقييمات دقيقة للمدة الزمنية المطلوبة لإنجاز التطوير.
لجنة لتقدير مدد التطوير ومراجعة الطلبات
وتمنح اللائحة المحدّثة لجنة التقدير ومنح المهل صلاحيات واسعة لتحديد المدة اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وذلك بناءً على عدد من العوامل الفنية، مثل مساحة الأرض، وطبيعة تضاريسها، وعدد الأدوار المسموح بها، ومسطحات البناء، وكذلك الجدول الزمني المقترح من المكلّف. وبعد اعتماد المدة، يُبلغ المكلّف رسميًا بقرار التمديد، وتبدأ المدة الإضافية من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الفاتورة السابقة.
وفي حال طلب المكلّف مهلة تتجاوز ثلاث سنوات، تقوم اللجنة بإحالة الطلب إلى مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، الذي يتولى مراجعة المستندات الفنية، والتأكد من مدى واقعية الجدول الزمني، ومطابقته لمراحل البناء أو التطوير المتعارف عليها. ويقوم المركز لاحقاً برفع توصيته للجنة لاتخاذ القرار النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه. كما يعمل مركز “إتمام” على إعداد جدول استرشادي للمدد المناسبة وفق نوع المشروع وطبيعته، ليكون مرجعاً ثابتاً تعتمد عليه اللجنة ويُقرّه الوزير.
متابعة دورية وإمكانية إلغاء المهلة الإضافية
وتؤكد الوزارة أن الفواتير الصادرة خلال فترة التمديد سيتم تمديدها تلقائياً حتى نهاية المهلة الإضافية المعتمدة. وفي المقابل، يلزم المكلّف بتقديم تقرير نصف سنوي يصدر من المكتب الهندسي المشرف على المشروع، يوضح نسبة الإنجاز الفعلية على أرض الواقع. وفي حال تخلف المكلّف عن تقديم التقرير خلال 60 يوماً من موعده، يصبح للجنة الحق في إلغاء المهلة فوراً.
كما تتيح الضوابط الجديدة للجنة إلغاء المهلة الإضافية في حال ثبت عدم جدية المكلّف في التنفيذ، أو إذا تبين وجود تقصير أدى إلى انحراف نسبة الإنجاز بأكثر من 15% من الجدول المعتمد. وعلى الرغم من ذلك، تمنح اللجنة للمكلّف فرصة تصحيحية واحدة لا تتجاوز 180 يوماً قبل اتخاذ قرار الإلغاء النهائي.
أما في المشاريع التي تخضع لنظام البيع على الخارطة أو المساهمات العقارية، فيمكن الاعتماد على التقارير الصادرة من الجهات الرقابية الرسمية دون الحاجة لرفع تقارير هندسية إضافية.
الرسوم مستمرة ولا إعفاء خلال فترة التمديد
وتوضح وزارة البلديات والإسكان أن الحصول على مهلة إضافية لا يعفي المكلّف من سداد الرسوم السنوية، إذ يظل الالتزام المالي قائماً حتى بعد منح التمديد. كما يُطلب من المكلّف سداد الرسوم المترتبة فور انتهاء المهلة المعتمدة أو عند إلغائها في حال عدم استكمال التطوير أو البناء.
وفي حال رغب المكلّف في بيع الأرض خلال فترة التمديد وقبل اكتمال أعمال التطوير، فإن المهلة الممنوحة تُلغى تلقائياً، ويُشترط سداد الرسوم كاملة قبل نقل ملكية الأرض. كما تؤكد الوزارة أنه في حال انتهاء المهلة دون إنجاز المشروع، سيتم تحصيل الرسوم المستحقة عن المدة النظامية والمدة الإضافية معاً.