في حديثه حول آلية التعويضات عن تأخير تسليم مشاريع البيع على الخارطة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة NHC الأستاذ محمد البطي، أن الموضوع يعد من القضايا المهمة التي يواجهها المطورون والعملاء على حد سواء، معترفًا بوجود بعض سوء الفهم في هذا الشأن، مضيفاً أن النظام الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المطور أو العميل.
وأوضح البطي خلال لقاء مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، أن العميل هو محور الاهتمام في المقام الأول، خاصةً في حالات تأخير تسليم الوحدات السكنية، حيث يُعتبر التأخير مشكلة كبيرة قد تؤثر على ظروف عملاء “المسكن الأول”، الذين يعانون من تحديات الإيجار والأقساط الشهرية. في هذا السياق، يُحدد النظام أن العميل يحق له الحصول على تعويض في صورة “أجرة المثل” في حال تأخر التسليم بعد المهلة المقررة التي تصل إلى سنة كاملة. وأضاف أن التعويض يحسب بناءً على عدد أيام التأخير، ويتم صرفه بعد تسليم الوحدة السكنية، مع تحديد السبب وراء التأخير.
وأشار إلى أن النظام الجديد قد شهد تعديلات حديثة، حيث تم تغيير النسبة التي كانت تُقدّر بـ 7% في النظام السابق، ليُحتسب الآن تعويض “أجرة المثل” بشكل يومي، وهو ما يضمن احتساب التعويض بدقة أكبر.
وفيما يتعلق بالخيار أمام العملاء، أكد رئيس NHC على وجود “برنامج ولاء” الذي يتيح للعملاء عدة اختيارات في حال تأخير التسليم. حيث يمكن للعميل، إذا كان يرغب في الاستفادة من هذا الخيار، استبدال وحدته بوحدة جاهزة داخل نفس المشروع، وأحيانًا قد تكون الوحدة الجديدة أكبر أو أعلى سعرًا من الوحدة الأصلية، دون أي زيادة في السعر.
وفيما يتعلق بالتعويض المالي، أوضح البطي أن العملاء يحق لهم أيضًا الحصول على تعويض مادي بناءً على نسبة من أجرة المثل، ويتم تحديد النسبة بشكل مرن وفقًا لحجم التأخير، مع ضمان أن تكون المناقشات مع العملاء واضحة وشفافة.
وأكد أن الهيئة العامة للعقار هي المسؤولة عن تقدير أسباب التأخير وتحديد التعويض المناسب. ومع ذلك، أشار إلى أن قبل تسليم الوحدة، يتم تقديم هذه الخيارات للعملاء بحيث يكون لهم الحرية في اتخاذ القرار الذي يناسبهم.
ختامًا، شدد رئيس NHC على حرص الشركة على تلبية احتياجات عملائها، مشيرًا إلى أن حوالي 69% من العملاء قد وافقوا على برنامج “ولاء” الذي يوفر خيارات مرنة للتعويض وتغيير الوحدات السكنية.