عند الشروع في تنفيذ أي عمل، المبدأ الأساسي المتبع يكون في الجودة والإتقان، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».
إذاً الإتقان والجودة يعتبــــران قاعدة إسلامية وأخلاقية قبل أن تكون قاعدة قانونية.
والمتتبع في تنفيذ الكم الهائل من شقق التمليك بصورة عامة والكثير من الفلل بصورة خاصة وبنظرة فاحصة يكتشف مدى تدني جودة المعايير الهندسية المطبقة، لا نقل كلها ولكن معظمها، وهذا يجعل عمر الوحدة السكنية أقصر بكثير فيما لو طبقت المعايير بالشكل والجودة المطلوبة. وهذا يعني أن الكثير من شركات المقاولات والتطوير العقاري لا تؤدي العمل الهندسي بشكل مهني واحترافي، هذا فضلا على تهريب الكثير منها فيما يتعلق بالضمانات لما بعد البيع بحيل وأعذار واهية لا تمت للواقع بأي علاقة.
والملفت للنظر أنه رغم أن المملكة أكثر دول المنطقة في مجال النشاط العقاري والإنشائي إلا أننا وللأسف الشديد أقل الدول من ناحية التشريع وسن قوانين المتعقلة بتنظيم البناء والتشييد وهذا بدوره يؤدي إلى خلق مشاكل وقضايا يطول أمدها بالمحاكم.
كل هذه المشاكل تعود لعدة أسباب أبرزها نظرة الكثيرين من منفذي الشقق والوحدات السكنية إليها نظرة تجارية ( الربح فقط)، رداءة مواد البناء، قلة العمالة المهرة المتخصصة، عدم تفعيل كود البناء السعودي، عدم تطبيق المعايير الهندسية على الوحدات السكنية من قبل المكاتب الهندسية بصورة صحيحة، فضلا عن تنفيذ معظم مشاريع الشقق والوحدات السكنية بواسطة مقاولين من الباطن، وأيضا غياب شبه كامل للرقابة من الجهات المختصة…كل هذه الأسباب جعلت عمر الوحدة السكنية الافتراضي في وقتنا الحاضر قصيرا جدا لا يتعدى في كثير من الأحيان فترة العشرين عاما، بينما كان عمرها الافتراضي في الماضي يتراوح ما بين 50 إلى 100 عام وهذا يمثل هدرا للموارد وضياع لحقوق المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.
الأمر في غاية الخطورة ويتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف ذات العلاقة، لأنه لا يتعلق بتوفير الوحدات السكنية التي تتسم بأعلى معايير الجودة فقط، بل يتعدى ذلك ليهدد مستقبل العقار ويضع الجهات ذات العلاقة أمام تحدٍ كبير، مما يتطلب التحرك بصورة عاجلة.
رئيس التحرير
