الرياض- محمد جاموس: كشف الأستاذ محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC)، عن التحديات السعرية التي تواجه الشركة، مستعرضًا، خططها المستقبلية، وجهودها في تنظيم السوق العقاري.
وأكد خلال لقائه في برنامج «في الصورة»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، أن الشركة تسعى إلى تحقيق التوازن السعري في السوق، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة يضر بالجميع، بما في ذلك المطور العقاري والمشتري، وأن الوصول إلى التوازن السعري يشجع المطورين على تقديم منتجات نوعية أكثر.
وخلال البرنامج، كشف البطي عن تخصيص 2.7 مليار ريال لبناء 109 مدارس حكومية داخل مشاريع NHC، على أن تستقبل مدارس «مسك» في وجهة خزام طلابها ابتداءً من العام الدراسي المقبل، كما أوضح أن الشركة تعمل في 16 مدينة سعودية من خلال 26 وجهة عمرانية تضم أكثر من 302 مشروعًا متنوعًا، مع الاستفادة من أفضل التجارب العالمية وتطبيق نموذج سعودي يجمع بين الكفاءة والهوية المحلية.
أسعار وعروض NHC التنافسية:
فارق السعر:
أسعار منتجات الشركة أرخص من السوق بنسبة 20% أو أكثر.
متوسط سعر الأرض في الرياض: بلغ 1,483 ريالاً للمتر المربع.
فلل الفرسان (250 م²:
تُباع بـ 1.1 مليون ريال، مقارنة بأسعار مجاورة تصل إلى 1.5 – 2 مليون ريال.
فلل جنوب الرياض:
تبدأ الأسعار من 500 ألف ريال إلى 700 ألف ريال.
الطلب وحجم السوق:
مبيعات 2025: شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وتجاوزت مبيعات العام الماضي.
الطلب المستقبلي: يتجاوز 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030.
حصة الرياض: يمثل 50% من الطلب المستقبلي الإجمالي.
التوسع والشراكات:
نطاق العمل: تعمل الشركة في 16 مدينة سعودية.
المشاريع والوجهات: تدير 26 وجهة عمرانية متكاملة.
العمل في أكثر من 302 مشروع.
الشراكات الدولية: عقدت شراكات مع 8 مطورين عالميين من الصين، وكوريا، والبحرين، وتركيا، ومصر، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التكامل ورفع مستوى التنافسية.
وجهة خزام وتطوير المرافق:
توسعة الوجهة: تم توسعة وجهة «خزام» بنحو 20 مليون متر مربع.
الحديقة المركزية: ستُنشأ حديقة مركزية ضخمة بمساحة 4.5 مليون متر مربع وطول 7.5 كيلومتر.
مسؤولية في التعليم
ميزانية المدارس: تم تخصيص 2.7 مليار ريال لبناء 109 مدارس حكومية داخل مشاريع الشركة.
مدارس مسك: من المقرر أن تستقبل طلابها في وجهة خزام ابتداءً من العام الدراسي القادم.
إدارة التسليم:
نسبة التأخير الحالية (2024): انخفضت إلى 6.5%.
نسبة التأخير المستهدفة (العام المقبل): أقل من 5%.
متوسط مدة التأخير: يبلغ تسعة أشهر ونصف.
