طرق ملتقى الأوقاف الثالث الذي أختتمت أعماله مساء الأمس قضية حجز المليارات من الريالات التي تمثل قيمة أوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن، بسبب نزع الملكيات أو بسبب استبدال أصول الأوقاف, حيث أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، لضرورة تشكيل لجنة عليا لمعالجة القضية وخاصة أن حجز هذه المبالغ عطل منافع الأوقاف وحرم المجتمع والمستفيدين منها.
ناشد الزامل في كلمة له بالملتقى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالموافقة بتشكيل اللجنة على أن تتكون من عدة جهات ذات صلة بالقضية, وتتشكل من المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العامة للأوقاف، وزارة المالية، اللجنة الوطنية للأوقاف، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن تحدد مدة إنهاء دراسة المشكلة وتقديم الحلول والتوصيات ورفعها للمقام السامي الكريم خلال ستة أشهر بحد أقصى.
وعضّد الزامل على فاعلية الأوقاف الأهلية في دفع عملية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وإسهامها في معالجة الفقر وتبني المشروعات الخيرية والنوعية النافعة للمجتمع في عدد من المجالات، سواء كانت العلمية أو الثقافية أو الصحية أو الإنسانية، أو غيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع.
وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على حتمية وجود أنظمة واضحة تُعين الأوقاف على تحقيق مشروعاتها وأهدافها، دون أن ترتبط باجتهادات وقيود وإجراءات بيروقراطية تعطل مصالح الأوقاف، لافتاً إلى أن وجود أنظمة مثل نظام الشركات الوقفية ونظام الشركات غير الربحية سيحد من الإشكالات التي تعانيها الأوقاف.
