أكَّد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد تنظيم آليات السكن الجماعي للأفراد، من خلال تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة، بما يضمن توفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين داخل المدن.
وأوضح أن تنظيم السكن الجماعي يهدف إلى الحد من التكدس السكاني والازدحام، وضمان الامتثال للأنظمة، عبر حصر إسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة، وتطبيق اشتراطات شاملة تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة.
وبيّن البرنامج أن جميع تراخيص السكن الجماعي تصدر عبر منصة “بلدي”، فيما تصدر بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن السكن الجماعي إلزامي للمنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر, مفيدًا بأن الطاقة الاستيعابية لكل سكن جماعي تُحدد بناءً على مساحة المبنى أو المجمع، وتُلزم المنشآت بتوفير مساكن مرخصة تتناسب مع عدد العمالة المسجلة لديها في منصة “قوى”.
وأشار البرنامج إلى أن مرحلة الإلزام بدأت اعتبارًا من سبتمبر 2025، وستُطبق تدريجيًا، حيث تشمل في مرحلتها الأولى المنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، تليها المنشآت الصغيرة.
وأكَّد أن الربط الإلكتروني بين منصتي “بلدي” و”قوى” يتيح التحقق من الالتزام، حيث يجري إيقاف السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص ساري للسكن الجماعي يتوافق مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمالة المسجلة.
ودعا البرنامج المنشآت إلى الاستفادة من منصة “بلدي” للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات ذات العلاقة، مؤكدًا أن الالتزام يشمل الكيان بالكامل وجميع فروعه التابعة، وكذلك الحالات التي يتم فيها توحيد السجلات التجارية تحت رقم واحد.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”).
