أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن ضوابط فنية جديدة تتعلق بمنح المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وذلك من خلال طرح المشروع على منصة “استطلاع” لتلقي آراء العموم حتى 18 ديسمبر 2025.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو تعزيز كفاءة تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتحفيز السوق العقاري عبر زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات السكنية، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وضمان المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية.
الشروط الأساسية لمنح المدة الإضافية:
- تقديم طلب رسمي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء لتمديد فترة تطوير الأرض أو البناء، للفاتورة المطلوب تمديدها.
- إرفاق مستند ساري المفعول يثبت الموافقة على المخطط المعتمد للأرض الخام، أو الترخيص الإنشائي، أو رخصة تطوير شامل، أو الاعتماد النهائي حسب المسارات المحدثة، أو رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة، أو ترخيص مساهمة عقارية، على أن يكون تاريخ المستند مطابقًا لسنة الفاتورة المطلوبة أو سابقًا لها.
- إذا تجاوزت المدة الإضافية المطلوبة ستة أشهر، يجب تقديم جدول زمني من مكتب هندسي معتمد يوضح المدد اللازمة لإنجاز المشروع، مع استثناء مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية من هذا الشرط.
وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تنطبق على جميع الأراضي المشمولة برسوم الأراضي البيضاء، سواء كانت التطويرات للبنية التحتية فقط، أو للبنية التحتية والفوقية معًا، أو إذا صدرت رخصة بناء للأرض المطورة، أو رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة، أو ترخيص مساهمة عقارية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق الأراضي بشكل أكثر فعالية، وضمان استفادة المطورين والمستثمرين من فترات التطوير الإضافية بما يتماشى مع أهداف السوق واستدامة المعروض العقاري.