أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مشروع جديد لتنظيم صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية المتعلقة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ودعت هيئة العقار الجهات المعنية في قطاع الخدمات البلدية والتخطيط الحضري إلى إبداء آرائها حول المشروع الذي طرحته على منصة “استطلاع” خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 وحتى 13 يناير 2026.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار واضح وعادل لصرف مكافآت مالية تشجيعية لمن يسهم في الكشف عن المخالفات المتعلقة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الشفافية والإنصاف.
وحدد المشروع عدداً من المعايير الأساسية لمنح المكافآت، منها: مدى خطورة المخالفة وتأثيرها، وكفاية ودقة المعلومات المقدمة في البلاغ، ومقدار الغرامة المفروضة على المخالف.
وفقاً للمشروع، تحدد المكافأة بناءً على تقدير لجنة مختصة، بحيث لا تتجاوز 20% من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها بسبب المخالفة. وفي حال تعدد المبلغين عن نفس المخالفة، توزع المكافأة بينهم حسب نسبة مساهمة كل منهم في الكشف، وإذا تعذّر تحديد هذه النسبة فتوزع بالتساوي.
كما يشترط المشروع استبعاد أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب المخالفة أو التستر عليها من الحصول على المكافأة، مع حق الهيئة في استرداد المكافأة إذا تم اكتشاف ذلك بعد صرفها. وتقتصر المكافأة على المخالفة التي تم التبليغ عنها فقط، دون أن تشمل مخالفات أخرى قد تكتشفها الهيئة لاحقاً.
ولضمان إدارة موضوع المكافآت بفعالية، ينص المشروع على تشكيل لجنة تتألف من خمسة أعضاء برئاسة أحد المختصين في الأنظمة والقوانين. وتختص هذه اللجنة بدراسة طلبات المكافآت وتقييم مدى استحقاقها، وكذلك تحديد نسب توزيع المكافآت في حدود النسب المقررة، مع إعادة تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات لضمان تجديد الدماء وكفاءة العمل.
