يبدأ اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 تطبيق نظام تملك الأجانب للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة العربية السعودية.
ويهدف ذلك إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، ورفع كفاءة القطاع بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وكانت وزارة البلديات والإسكان كشفت في يوليو الماضي عن تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار، مؤكدة أنه يأتي امتدادًا للتشريعات العقارية الهادفة إلى تنمية القطاع وتعزيز دوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقًا للوزارة، من المتوقع أن يسهم النظام في زيادة المعروض العقاري عبر استقطاب مستثمرين أجانب وشركات تطوير عقاري، ما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويرفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن النظام المُحدَّث راعى المصالح الوطنية من خلال آليات واضحة لضبط السوق ومنع أي اختلالات محتملة. ويشمل ذلك تحديد نطاقات جغرافية للتملك، ووضع اشتراطات خاصة لتملك العقارات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، نظرًا لخصوصيتهما الدينية والاجتماعية، بما يحافظ على التوازن المجتمعي والاستقرار العقاري.
وأكدت الوزارة أن النظام يتناغم مع أحكام نظام الإقامة المميزة، ومع تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار داخل الدول الأعضاء لأغراض السكن أو الاستثمار، إضافة إلى توافقه مع الأنظمة الأخرى المعمول بها، ما يعزز وضوح البيئة التشريعية ويزيد ثقة المستثمرين.