أختتم ملتقى الأوقاف الثالث أعماله يوم الاثنين الماضي بفندق إنتركونتننتال بالرياض بعدد من التوصيات والمرئيات, حيث أوصى الملتقى بإنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وناشدت بضرورة تشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة, واقترحت التوصيات بأن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للأوقاف ووزارة المالية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين واللجنة الوطنية للأوقاف.
ووجهت التوصيات بإعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة وبتضمين ذلك في نظام مصلحة الزكاة والرفع به للمقام السامي.
كما دعا الملتقى إلى الإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة.
وحملت التوصيات إنشاء قناة فضائية تحمل اسم وقف لتعزيز ثقافة الوقف, وتخصيص مادة دراسية تعنى بالوقف في الجامعات .
ومن جهتها أعلنت وزارة العدل عن مبادرتها بتأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة، من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال من أجل الانتفاع بالأوقاف واستفادة الموقفين والموقوف عليهم منها”، وسيتم إنجاز “مبادرة العدل” خلال ثلاثة أشهر.
إلى ذلك أشار بدر بن محمد الراجحي، رئيس مجلس نظارة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي في ورقته التي قدمها خلال الجلسة الأولى في الملتقى إلى حاجة صكوك الأوقاف للتطوير من خلال الجهات القضائية.
