وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على تحديث نظام اتحاد الملاك والشروع في استكمال إجراءاته النظامية، في خطوة تستهدف رفع مستوى الحوكمة داخل المجمعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، وتحسين جودة الحياة، بما يعزز استقرار السوق العقاري ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة الهيئة، الذي عُقد الأسبوع الماضي برئاسة وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، وبمشاركة أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأقر المجلس، ضمن أعماله، حزمة من القرارات والممكنات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز نضج القطاع العقاري واستدامته، ودعم تحقيق التوازن وضبط السوق. وشملت هذه القرارات اعتماد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية (Sandbox)، بما يتيح تمكين الابتكار في مجال التقنية العقارية ضمن بيئة مرنة ومحفزة، تسهم في تطوير الحلول الرقمية ورفع كفاءة السوق.
وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي في إطار التوجه نحو عامٍ جديد يركز على ترسيخ نضج القطاع العقاري، وتصحيح مساراته، والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة تعظيم الأثر والاستدامة، من خلال حوكمة أكثر فاعلية، وتمكين الابتكار، وتعزيز كفاءة السوق، بما يرسخ الثقة ويعظم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري.
