أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أنها وجهت الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع مالا يملكون ومارسوا النصب والإحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم مشيرة أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضي والمحتالين.
وجددت الإمارة تأكيداتها بأن الأراضي الواقعة في عمق الواقع غربي العاصمة المقدسة حكومية ومملوكة لوزارة المالية.وقالت في بيان توضيحي صدر مؤخرا :” إنه انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة فإنها تؤكد أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب صك شرعي ومنتهية بالأمر السامي الكريم لعام 1413هـ , مشيرة إلى أنه سبق للإمارة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 2723\م ب) وتاريخ 15\3\1428هـ وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة ، كما سبق أن صدر أمر ساٍمٍ كريم برقم (15522) وتاريخ 15\4\1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.
وأكد البيان أنه نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبالرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة, فقد قضي الأمر السامي الكريم بالموافقة على ماورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات التي تتضمن إزالة جميع الاحداثات من ” بتر الأراضي، العقوم ، الشبوك ، المكاتب العقارية ، الأحواش غير المأهولة “وتشكيل لجنة من ” الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل ” لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها ولازالت مستمرة حتى تاريخه.
